تضاعفت الأسعار في
مصر نحو 400 في المئة منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، إذ لم يتجاوز سعر صرف الدولار 7 جنيهات، في حين تخطى حاجز الـ20 جنيها في وقت سابق من مطلع العام الجاري.
وتحتل مصر مركز الصدارة على قائمة دول العربية، من حيث معدلات
التضخم المتوقعة خلال نهاية 2017، وفق تقرير مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات
الاقتصادية.
في حين جاءت قطر وتونس ثم البحرين وسلطنة عمان في مراكز متأخرة، بنسب لا تتجاوز 1.5 في المئة مقارنة بـ 29 في المئة في مصر.