هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نعم ما صارت.. «تجربة ديموقراطية..!» كلتا الكلمتين الثقيلتين على اللسان الخفيفتين في ميزان العمل السياسي والبرلماني.
إنه منذ المجلس التأسيسي عام 1963 وحتى اليوم ثلاثة وخمسون عاما من التجربة والتجارب والممارسات والمحاولات إلى آخر هذه الجمل والكلمات التي تتكرر مع كل انتخابات لمجلس الأمة، وما زلنا نمارس ونجرب ولم نصل إلى الحياة البرلمانية الكاملة أو حتى شبه الكاملة!
ولا أعرف متى ننتهي من التجربة الديموقراطية لنبدأ ديموقراطية حقيقية، بعيدا عن تجارب الفشل تلو الفشل؟!
إن المتابع للحياة البرلمانية في الكويت سوف ينصدم لهذا الكم من التجارب في مجالس انتخبت ثم تم حلها، إما لأسباب سياسة أو لأسباب دستورية، لكن الاستمرار في التجربة كان سيد الموقف دائما وأبدا، والعودة كانت مجرد وجوه تتغير لتأتي أخرى وتجرب كرسي النيابة، ثم تغادر بسبب حل آخر جديد لتأتي وجوه أخرى وتجرب أيضا.. والعملية تسير هكذا!
أمّا السؤال، الذي يبحث عن حل لإجابته، وليس حلا للبرلمان فهو: ما الذي تريده السلطتان إحداهما من الأخرى؟ لأن الحقيقة تقول إنه عندما يأتي مجلس قوي، تشريعيا ورقابيا، يتم حله، وعندما يأتي مجلس أغلبه مطيعون وطيبون ومتعاونون أيضا يتم حله! فهل بعد هذا المسار نستطيع أن نطلق على دولتنا لقب دولة ديموقراطية تنعم بحياة برلمانية صحيحة؟ ربما يحق للحكومة أن تلعب سياسياً كما يلعب نواب البرلمان سياسيا، وربما أيضا يحق للحكومة أن تناور وتأخذ وتمنع في مواجهة غريمها البرلمان.
إن ما يجري في أهم مؤسسة في البلاد أصبح اليوم في الغالب صناعة نواب وليس الدولة، لأن ما حصل أخيرا لحل البرلمان جاء بمباركة بعض النواب، وهي طامة كبرى لم يسبق أن كانت بهذا الشكل وهذه الصورة العلنية «عيني عينك»!
إننا درك تماما أن ما نقوله لن يقدم أو يؤخر في شيء، لأن الانتخابات أصبحت على الأبواب، وصناديق الاقتراع تنتظر ناخبيها، والحقيقة والواقع بانتظار مجلس أمة جديد، لكن لا بد هنا أن نتوقف ونفكر قليلا ونرى إلى أين سيأخذنا هؤلاء في قادم الأيام؟ لأن من يتنازل عن دور المؤسسة التشريعية، لا يمكن أن يكون مؤتمنا على النهج الديموقراطي الذي ما زلنا نجرب قدرتنا على السير به!
لقد بدأنا فعلا نشعر بالخوف على مستقبل الديموقراطية الصغيرة التي نمتلكها، فهي التي أصبحت قطعة من أجسادنا ولا نستطيع التخلي عنها بسهولة.
أخيرا، ندعو وندعو ربنا أن يحفظ ما تبقى لنا من ممارسات وتجارب؛ لتكون أملا لنا في المستقبل القريب لتحقيق الديموقراطية الكاملة المناسبة لدولتنا وشعبنا.
القبس الكويتية
إنه منذ المجلس التأسيسي عام 1963 وحتى اليوم ثلاثة وخمسون عاما من التجربة والتجارب والممارسات والمحاولات إلى آخر هذه الجمل والكلمات التي تتكرر مع كل انتخابات لمجلس الأمة، وما زلنا نمارس ونجرب ولم نصل إلى الحياة البرلمانية الكاملة أو حتى شبه الكاملة!
ولا أعرف متى ننتهي من التجربة الديموقراطية لنبدأ ديموقراطية حقيقية، بعيدا عن تجارب الفشل تلو الفشل؟!
إن المتابع للحياة البرلمانية في الكويت سوف ينصدم لهذا الكم من التجارب في مجالس انتخبت ثم تم حلها، إما لأسباب سياسة أو لأسباب دستورية، لكن الاستمرار في التجربة كان سيد الموقف دائما وأبدا، والعودة كانت مجرد وجوه تتغير لتأتي أخرى وتجرب كرسي النيابة، ثم تغادر بسبب حل آخر جديد لتأتي وجوه أخرى وتجرب أيضا.. والعملية تسير هكذا!
أمّا السؤال، الذي يبحث عن حل لإجابته، وليس حلا للبرلمان فهو: ما الذي تريده السلطتان إحداهما من الأخرى؟ لأن الحقيقة تقول إنه عندما يأتي مجلس قوي، تشريعيا ورقابيا، يتم حله، وعندما يأتي مجلس أغلبه مطيعون وطيبون ومتعاونون أيضا يتم حله! فهل بعد هذا المسار نستطيع أن نطلق على دولتنا لقب دولة ديموقراطية تنعم بحياة برلمانية صحيحة؟ ربما يحق للحكومة أن تلعب سياسياً كما يلعب نواب البرلمان سياسيا، وربما أيضا يحق للحكومة أن تناور وتأخذ وتمنع في مواجهة غريمها البرلمان.
إن ما يجري في أهم مؤسسة في البلاد أصبح اليوم في الغالب صناعة نواب وليس الدولة، لأن ما حصل أخيرا لحل البرلمان جاء بمباركة بعض النواب، وهي طامة كبرى لم يسبق أن كانت بهذا الشكل وهذه الصورة العلنية «عيني عينك»!
إننا درك تماما أن ما نقوله لن يقدم أو يؤخر في شيء، لأن الانتخابات أصبحت على الأبواب، وصناديق الاقتراع تنتظر ناخبيها، والحقيقة والواقع بانتظار مجلس أمة جديد، لكن لا بد هنا أن نتوقف ونفكر قليلا ونرى إلى أين سيأخذنا هؤلاء في قادم الأيام؟ لأن من يتنازل عن دور المؤسسة التشريعية، لا يمكن أن يكون مؤتمنا على النهج الديموقراطي الذي ما زلنا نجرب قدرتنا على السير به!
لقد بدأنا فعلا نشعر بالخوف على مستقبل الديموقراطية الصغيرة التي نمتلكها، فهي التي أصبحت قطعة من أجسادنا ولا نستطيع التخلي عنها بسهولة.
أخيرا، ندعو وندعو ربنا أن يحفظ ما تبقى لنا من ممارسات وتجارب؛ لتكون أملا لنا في المستقبل القريب لتحقيق الديموقراطية الكاملة المناسبة لدولتنا وشعبنا.
القبس الكويتية
0