تصدرت المملكة العربية
السعودية قائمة الدول الشركاء تجاريا لدبي، مستحوذةً على ما يقرب من نصف إجمالي تجارة
دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2015.
وأوضح تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تجارة الإمارة مع دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا بمستويات تزيد كثيرا على إجمالي تجارة دبي مع دول العالم الأخرى.
ففي عام 2011، كانت نسبة النمو 20% بقيمة قدرها 74.0 مليار درهم، وارتفعت مجددا إلى 28% بقيمة إجمالية قدرها 94.8 مليار درهم خلال 2012.
ورغم تباطؤ النمو في 2013، فإنها ظلت مرتفعة عند 20% بقيمة وصلت إلى 113.8 مليار درهم، وقد أصبح تباطؤ النمو أكثر وضوحا في العام التالي مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث حققت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون نموا بنسبة 3% فقط، بقيمة قدرها 117.5 مليار درهم، وسجلت في 2015 نموا متوسطا بنسبة 8%، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتجارة دبي غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي 126.6 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر، والذي يبلغ 210.1 مليار دولار أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لعمان والكويت، اللتين تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهما 81.8 مليار دولار و163.6 مليار دولار على التوالي، فإن حصة هاتين الدولتين من إجمالي تجارة دبي مع المنطقة تعتبر أعلى من تجارتها مع قطر، وذلك بحصص قدرها 19% و16% على التوالي خلال العام 2015.
ووفقا للتقرير، فقد جاءت حصة قطر أقل منهما بنسبة قدرها 12%، وباعتبار البحرين أصغر
اقتصاد في المنطقة بناتج محلي إجمالي قدره 33.9 مليار دولار وعدد سكان 1.36 مليون نسمة، فقد حققت أقل حصة في تجارة دبي مع دول المجلس، وذلك بنسبة 8%.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن التقرير يسلط الضوء على مكانة دبي الرائدة كمركز تجاري مهم في المنطقة يتمتع ببنية تحتية متطورة وعالمية وبيئة أعمال محفزة، وعلى مر السنين كانت غرفة دبي وما زالت المحرك الرئيس للنمو التجاري في دبي، كما أنها ساهمت بشكل كبير في تطوير اقتصاد الإمارة من خلال خلق مناخ مناسب للاستثمار والأعمال وبناء علاقات تجارية متينة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما عزز أنشطة الأعمال والتجارة في المنطقة وخارجها.
وبحسب التقرير فإن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حافظت على وتيرة النمو المستدام خلال الأعوام الأخيرة، محققةً نموا كبيرا بلغ 18% في عام 2011 بقيمة بلغت 1.06 تريليون درهم، و16% في 2012 بقيمة قدرها 1.23 تريليون درهم، وانخفضت نسبة النمو إلى 8% في 2013 وبقيمة إجمالية قدرها 1.33 تريليون درهم. وكان الأداء في العام التالي على نفس المستوى تقريبا، حيث بلغت القيمة 1.33 تريليون درهم، في حين بلغت عام 2015 حوالي 1.28 تريليون درهم.
وذكر التقرير أن التجارة مع كل دول مجلس التعاون في 2015 كانت تميل لمصلحة دبي، ونتج عن ذلك صافي تجارة بقيمة 87.0 مليار درهم خلال العام، وقد جاء أعلى صافي قيمة من التجارة مع السعودية، وذلك بحصة بلغت 51% من الإجمالي، في حين ساهم صافي التجارة مع عُمان بنسبة 18%، وأدت التجارة مع الكويت وقطر إلى فائض بحصص قدرها 13% لكل منهما، في حين كان صافي التجارة مع البحرين 5%.
وأوضح التقرير أن المنتجات المعدنية هيمنت على واردات دبي من دول مجلس التعاون، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات من هذه السلع 10.5 مليار درهم بحصة قدرها 53% من إجمالي واردات الإمارة من المنطقة، وفي ذات الوقت، بلغت صادرات دبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات إلى المنطقة حوالي 13.8 مليار درهم، أو 51% من إجمالي قيمة الصادرات للمنطقة، وقد سيطرت الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها على إعادة الصادرات بقيمة 46.7 مليار درهم بحصة بلغت 59% من إجمالي إعادة الصادرات لدول مجلس التعاون.