مفاجأة.. الزند كشف مسؤولية النظام عن قتل ريجيني (فيديو)

أقر وزير العدل المصري المقال، المستشار أحمد الزند، للمرة الأولى، بمقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" تحت وطأة التعذيب الذي تعرض له على يد قوات الشرطة المصرية.

جاء ذلك في خلال حواره التليفزيوني الأخير مع الإعلامي حمدي رزق، وذلك قبل إقالته بسبب ما جاء فيه على لسانه من تطاول بحق النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي الحوار، أكد الزند أن الطب الشرعي المصري قدم تقريرا حقيقيا عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل، مشددا على أنه لا يريد الحديث في الأمر، حتى لا يتم استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين، الذين لمزهم بقوله: "حتى لا يستغله اللي بالي بالك".

وشدد الزند - خلال اللقاء - على أن الطب الشرعي قدم تقريرا حقيقيا، وفقا لما عرض عليه، مشيرا إلى أن الرواية حول الواقعة هي الرواية نفسها التي يعلمها الجميع، وذلك في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة المصرية قبل مقتله.

فقد سأله رزق: "هل أنجز الطب الشرعي تقريره، وسلمه للجانب الإيطالي؟"، فأجاب الزند: "نعم.. أنجزه بكل صراحة وصرامة ووضوح.. الجريمة زي ما هو متداول ومعروف.. ما فيش داعي نكرره، حتى لا يستفيد اللي بالي بالك منه".

وغامزا بعينه اليسرى، أردف الزند قائلا: "الأمر على نحو ما تعرف، وعلى نحو ما أعرف أنا.. مش ممكن هنطلع تقرير مزور.. أيا كان الأمر"، وأضاف: "ما هو موجود في الجثة لابد أن يذكر".

 وأكد الزند أنهم في الوزارة مستعدون لتحمل الثمن السياسي عن هذا التقرير.

وعندما سأله رزق: "حتى لو له ثمن سياسي؟"، أجاب الزند: "إن شاء الله يكون له مش ثمن سياسي بس.. لو أعلى من السياسي..  ما فيش حاجة تبرر الكذب والخطيئة إطلاقا"، بحسب قوله.

وتعليقا على ما قاله الزند، أكد محللون سياسيون أن السبب الحقيقي وراء إقالته من منصبه ربما لا يكون إساءته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصريحه هذا في الحوار التليفزيوني نفسه، ولكن الإعلام المصري لم يسلط عليه الضوء الكافي، كما حدث في تصريحه المسيء للنبي.

وشددوا على أهمية ما صرح به الزند، لا سيما تأكيده بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي حول مقتل الطالب الإيطالي، الذي عثر عليه مقتولا  في أحد طرقات القاهرة بعد اختفاء دام عشرة أيام، وعليه آثار تعذيب بشع وكسور متفرقة في جسده، وآثار صعق بالكهرباء، وأماكن من جسده تعرضت للكي بالسجائر فيها.

وكانت وسائل الإعلام الغربية قالت إن هذه الأساليب من التعذيب لا تفعلها إلا أجهزة الأمن المصرية، وهذا ما جعل مراقبين يقولون إن اعتراف الزند بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي يُعتبر اتهاما رسميا من وزير كان في حكومة السيسي بقتل وزارة الداخلية للطالب الإيطالي، الأمر الذي ربما تسبب بشكل أساسي في إقالته.

وتداولت مواقع إخبارية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع الفيديو المشار إليه للزند، ساخرين من قوله: "علشان اللي بالي بالك"، معتبرين أنه هو السبب الحقيقي للإطاحة بالزند، إذ ألمح فيه بشكل واضح إلى تعذيب الطالب على يد الشرطة المصرية.

إلى ذلك توجه فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية، المسؤول عن التحقيق في حادث مقتل الطالب، إلى مكتب النائب العام صباح الإثنين لحضور لقاء النائب العام مع المدعي العام لروما القادم للاطلاع على سير التحقيقات في القضية.

وحرص فريق المحققين المصري على حمل ملف كامل بالتحقيقات في القضية وتحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الشهود الذين تم الاستماع لهم سواء من أصدقاء ريجيني أو معارفه أو جيرانه أو من عثر على الجثة، فضلا عن تقرير الطب الشرعي الوارد به إصابات المجني عليه، وكيفية وملابسات حدوث الوفاة، وأيضا تقارير شركة الاتصالات بالمكالمات الواردة من وإلى ريجيني قبل اختفائه، وشهادة من أجهزة الأمن المصرية بتحركاته قبل ويوم اختفائه، حيث اطلع المدعى العام الإيطالي عليها.