أعلنت
الأمم المتحدة الجمعة أنها سترعى تنظيم
انتخابات رئاسية وتشريعية في
سوريا بعد 18 شهرا من بدء جولة مرتقبة للمفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف الاثنين.
وتبدأ محادثات جنيف رسميا الاثنين بعد تأكيد كل من المعارضة والنظام مشاركتهما.
وصرح مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي
ميستورا في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية نشر الجمعة، أن مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين 14 و24 آذار/ مارس ستتناول "ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة، اعتبارا من موعد بدء المفاوضات أي 14 آذار/ مارس الجاري".
وأضاف، بحسب الترجمة الروسية لكلامه، أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم بإشراف الأمم المتحدة".
ودعت حكومة الأسد في شباط/ فبراير إلى انتخابات تشريعية في 13 نيسان/ أبريل، الأمر الذي لقي انتقادات من واشنطن وباريس، بينما اعتبرت موسكو أن تنظيم هذه الانتخابات "لا يعيق عملية السلام".
أمريكا تحذر من انتهاكات الأسد للهدنة
من جهة أخرى اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية سوريا لأول مرة يوم الجمعة بخرق هدنة مع قوات المعارضة، وحثت روسيا على استخدام نفوذها لوقف هذه الهجمات محذرة من أنها قد "تدمر" عملية السلام الهشة، التي تهدف إلى إنهاء الحرب.
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات"أدانت بقوة" حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب الهجمات الجوية التي قالت تقارير إنها أصابت محتجين مدنيين في مدينتي حلب ودرعا، بما في ذلك استهداف مسجد في أثناء خروج المصلين.
وقال كيربي في بيان صحفي إن الولايات المتحدة "أدانت (أيضا) ممارسات نظام الأسد باستبعاد الإمدادات الطبية المطلوبة بشدة من شحنات المساعدات الإنسانية الطارئة".
وأضاف أن تصرفات الحكومة السورية تمثل انتهاكا لاتفاق وقف العمليات القتالية.
لكن كيربي في بيان منفصل قال، إن وقف القتال بصفة عامة أدى إلى "تقليص كبير" في العنف في سوريا، وهو متماسك إلى حد كبير بعد مرور أسبوعين.