قال المستشار السياسي لزعيم
النهضة لطفي زيتون، مساء الثلاثاء، إنّ المؤتمر العاشر لحركة النهضة سينعقد قبل نهاية الربيع المقبل، حيث سيشهد مناقشة جملة من التغييرات الهيكلية على غرار "التقليص من السرّية والضبابية بما يجعل النهضة حركة واضحة أمام الناس"، على حدّ وصفه.
وأضاف زيتون، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، إن المؤتمر المنتظر عقده أواخر شهر آذار/ مارس المقبل: "سينظر بالأساس في عدد من التغييرات التي نريد إدخالها على الحركة بما يجعل النهضة حزبا كبقية الأحزاب".
الرؤية السياسية
وأوضح زيتون أنّ مجلس شورى النهضة انطلق منذ أيّام في متابعة الاستعدادات والنقاشات حول القضايا الرئيسية "كتطوير الرؤية السياسية للحركة والتخفيف من الجانب الإيديولوجي أو ما يُسمّى الدعوي والتركيز على الجانب السياسي"، وفق تعبيره.
وكشف زيتون عن إمكانية طرح مقترح لتغيير اسم الحزب، لافتا إلى وجود مقترحات في الوقت الحاضر، فيما قال إنه من المنتظر أن يحدّد مجلس شورى الحركة الأسبوع المقبل الموعد الرسمي لانعقاد المؤتمر.
لن تتحوّل إلى حزب علماني
وفي سياق مُتّصل، أكّد القيادي العجمي الوريمي أن الاتجاه العام في "النهضة" ينحو إلى ممارسة العمل الدعوي خارج الحزب وفي أطر أخرى تحمل المرجعية نفسها.
وأضاف الوريمي، المكلف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة، في تصريح لوكالة "
تونس أفريقيا للأنباء"، الثلاثاء، أن حركته "لن تتحوّل إلى حزب علماني، بل ستبقى حزبا وطنيا سياسيا كبيرا ذا مرجعية إسلامية".
ولفت إلى أن العمل الدعوي سيكون في أطر متمايزة، مؤكدا أنه "ليس الفصل الحدي أو الدمج الكلّي بين الدعوي والسياسي والقانون والدستور ما يعطيه هذه الإمكانية"، بحسب قوله.
لم تفهم المرأة والشباب
وكان رئيس لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر العاشر لحركة النهضة، عبد الرؤوف النجار كشف في تصريح سابق لـ"
عربي21" أنّ الرأي العام السائد داخل الحركة مقتنع بضرورة الخروج من حالة المراوحة بين الحزب والحركة، إلى حالة حزب سياسي ديمقراطي ذي مرجعية إسلامية، ومنفتح على جميع التونسيين والتونسيات.
ورأى القيادي حسين الجزيري في تصريح إعلامي، قبل فترة، أنّ الحركة "لم تفهم المرأة والشباب التونسي كما يجب، وترغب في الانفتاح على فئات أخرى غير موجودة ضمن الحركة"، مشيرا إلى أنّ "النهضة" ترغب في الانفتاح على المرأة غير المحجبة والاقتراب أكثر من الشباب.
يُشار إلى أنّ "النهضة"، التي تأسّست سنة 1972 باسم حركة الاتجاه الإسلامي، هي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس.
وكانت الحركة تعرّضت خلال حكم الرئيسين
بورقيبة وبن علي للقمع والاضطهاد، حيث ألقي بعدد من قياداتها في السجون، فيما هُجّر آخرون سنوات طويلة، قبل أن يعودوا إلى الساحة السياسية في تونس بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.