كتاب عربي 21

حكومة مصر المشلولة

مصطفى محمود شاهين
1300x600
1300x600
سؤال الى انصار السيسى، وانصار 30 يونيه، هل وجدتم ما وعدكم به السيسى حقا؟ هل استطاع السيسى ان يوفر المليون وحدة سكنية؟ هل استطاع ان يوفر المأوى لمليون اسرة تعيش فى العشوائيات ، والتى تعيش كحزام من المتفجرات حول القاهرة، ام استطاع السيسى ان ينشىء العاصمة الجديدة التى خففت العبء عليكم  واستطعت ان تشترى شقة لابنك او لاابنتك؟ ام زادت عوائد قناة السويس الجديدة التى جعلت الدولارات تنهال عليك لتفرح؟  ام هل استطاع السيسى ان يستصلح مليون فدان ليزيد لنا من انتاج الغذاء فى مصر بحيث اصبحنا نتوقف عن الاستيراد، ويخفض اسعار الخضار، ويحسن من سعر الجنية؟ هل استطاع القائد الزعيم المشير من علاج ملايين المصريين من مرضى الكبد بالكفنة؟ هل استطاع السيسى ان يربط خطوط الطرق فى مصر فى عام واحد، بحيث تحسنت حالة الطرق وقلت الحوادث؟ ام مازلت مصدق ان عام السيسى لم ينته بعد؟ هل خفض السيسى الاسعار ، اسعار الخضروات واللحوم والكهرباء والغاز، ام تحب ان يبشرك السيسى بالجوع كى تحيا مصر ،كمثل الشيطان اذ يعدكم بالفقر، وهل ممكن ان تعيش ب 2 جنية فى اليوم؟ فى حين ان ابن نائب عام يشترى كلب ب 86 الف جنيه، يعنى ثمن الكلب يعيشك 80 سنة على الاقل كما اراد لك وزير عدل السيسى،  ام هل وجدت ما يحنو عليك بعد ما تخلصت من الاخوان وشرهم فاصبحت تجد المستشفيات فى مستوى خدمة صحية تليق بك؟  ام وجدت ان مصاريف الدروس الخصوصية قد انخفضت؟ وتحسنت اوضاع المدارس.

لست فى انتظار اجابة منك، ولكن لعلى ازيدك من الشعر بيتا اخر ، هو ان السيسى لم ولن يستطع ان ينفذ حرفا واحدا مما يقوله، فلك كل الحق ان تسأل وتناقش لماذا اقول ذلك. 

الحقيقة التى لامراء فيها ان السيسى او غيره لن يستطيع ان ينشل الاقتصاد المصرى مما هو فيه او مما هو مقبل عليه، لوجود ازمة حقيقة فى تطبيق النظام الاقتصادى فى مصر.  

لعل اكثر الصور وضوحا لذلك ازمة الموازنة العامة للدولة، فالحكومة فى مصر تعمل على سداد العجز فى الموازنة العامة للدولة من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفى اى من البنوك عن طريق اذون او سندات الخزانة، فقد فاقت الديون الداخلية 2 تريليون جنيه والتريليون 1000 مليار، وبحسبة بسيطة لو افترضنا ان الحكومة تدفع 10% فوائد، اى ان الحكومة تدفع 200 مليار جنية فقط فوائد على الديون، دون اى اقساط من اصل الدين ، ولك ان تعلم ان حجم الفوائد تقريبا هو متساوٍ مع مبلغ الاجور فى الموازنة العامة للدولة، اى ان الحكومة ستقف مكتوفة الايدى ولن تستطيع زيادة المرتبات لكافة الموظفين، لكن يمكن ان تزيدها لفئة محددة كالجيش والشرطة والقضاة ! فالحكومة لن تستطيع زيادة الاجور والمرتبات لا لا شى الا لان بند الفوائد على القروض يبتلع الانفاق العام ، وقد يتبادر الى الذهن انه لامانع اذا اقترضت الحكومة حتى تقوم بزيادة الانفاق الاستثمارى فى البلد من اجل عمل مشروعات كبناء المدارس والطرق والكبارى وشبكات الكهرباء والصرف الصحى، او الانفاق على بناء مستشفيات  جديدة او تحسين مرافق الدولة بصفة عامة ، لكن المتتبع لبيانات الموازنة يجد ان ا لانفاق الاستثمارى لايتجاوز 19%  باى حال من الاحوال ، او بمعنى اخر فان مدفوعات الفائدة اعلى من الانفاق على المشروعات. 

دعنا نحدد نقطة فى غاية الاهمية ان اقتراض الحكومة من البنوك جعل البنوك فى حالة استرخاء تام لان الفوائد تاتى من الحكومة بدون اى تحمل يذكر لاى مخاطر فى الائتمان فضلا عن البنوك ستكون على مضض فى اقراض الافراد او الشركات لما تتحملة من مخاطر عدم السداد، يؤكد ذلك وجود فوائض تتجاوز 2  تريليون جنيه ودائع لدى البنوك، ومماسيزيد الامور تعقيدا هو رفع البنوك للفوائد لتصبح 12.5%. 

اذا الحكومة تاخذ الاموال وتبددها على نفقات جارية وليست استثمارية على الاطلاق ، والحكومة بهذا الاسلوب ستغرق البلد فى وحل الكساد ورفع الاسعار، ليس هذا فحسب بل ان الحكومة تقوم بطبع نقود كى تدفع الفوائد على القروض وهو ما يفاقم الازمة ويجعل ايدى اى حكومة مكبلة عن ان يكون لها دور فى الاقتصاد ، والحكومة بهذا المسلك قد افسدت البنوك واضاعت تمويل رخيص للقطاع الخاص  وزاحمت علية فى الاقتراض، وسرقت حق المواطن فى ان يحيا حياة كريمة فى نهب اموال الخدمات والاستثمار وتوجيهها لدفع الفوائد للبنوك، اما انت ايها المواطن من انصار السيسى فيكفيك ان تتامل الاجابة على الاسئلة لعلها توقظك من وهم الاعلام،فالحكومة تقتل افق المستقبل لك ولاولادك ولكافة عناصر النشاط الاقتصادى بيديها  وفى النهاية فان الحكومة مشلولة شلل تام وتحفر قبرها بيديها. 
0
التعليقات (0)