بعد أيام قليلة من تجديد الشعب التركي الثقة في حزب
العدالة والتنمية الحاكم، وفوزه الكاسح في مقاعد البرلمان، وجهت المفوضية الأوروبية أعنف انتقاداتها حتى الآن إلى
تركيا التي تسعى للانضمام إلى
الاتحاد الأوروبي، ودعتها إلى إحياء مساعي السلام مع الأكراد وعبرت عن قلقها من "تقييد حرية الصحافة"، على حد قولها.
وفي تقريرها السنوي عن التقدم الذي تحقق في مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فقد امتدحت المفوضية أنقرة لاستضافتها ملايين اللاجئين السوريين، إلا أنها وجهت بعض النصائح الصريحة للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية".
وقال يوهانس هان، المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي: "تأمل المفوضية أن ينتهي تصاعد العنف في تركيا وأن تعود المفاوضات بشأن التوصل إلى حل دائم للقضية الكردية".
وأضاف: "خلال العام المنصرم أثرت أوجه قصور كبيرة على استقلال القضاء، وكذلك على حرية التجمع وحرية الرأي، وعلى الأخص في ما يتعلق بتزايد الضغط على الصحفيين وترهيبهم".
وأخرت المفوضية صدور تقريرها السنوي إلى ما بعد الانتخابات التركية التي جرت أول تشرين الثاني/ نوفمبر في لفتة لصالح أردوغان، فيما أظهر التقرير مهمة الاتحاد الأوروبي الحساسة في طلب مساعدة عاجلة من أنقرة وهو يواجه أضخم موجة مهاجرين منذ عشرات السنين.
ووصفت المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بـ"المتدهورة"، وقالت إن هناك ما يبعث على القلق من أنها لم تف بعد بالمعايير الضروية لتصبح عضوا في الاتحاد الذي يعد أكبر كتلة تجارية في العالم.
وشكك هان في القضاء التركي، وقال إن استقلال القضاء ضروري جدا للمستثمرين. وأضاف: "ما من أحد يريد أن يغامر بأمواله ما لم يكن بوسعه الاعتماد على قضاء مستقل".
وعبر التقرير عن بواعث قلق من الطموحات السياسية لأردوغان الذي شغل الرئاسة بعد أن مكث عشر سنوات على رأس الحكومة، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يريد إكساب الرئاسة سلطات تنفيذية قوية على غرار النظام الأمريكي.
وتحاول المفوضية الأوروبية إقناع السلطات التركية ببذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين الذين يغادرون يوميا سواحل تركيا للوصول إلى القارة الأوروبية عبر الجزر اليونانية في بحر إيجة.