تأييد إعدام 9 معارضين مصريين والمؤبد لـ14 آخرين

أيدت محكمة مصرية، الاثنين، إعدام تسعة من معارضي السلطات المصرية، بالإضافة إلى المؤبد لـ14 آخرين، وحكما بالسجن لمدة سنة على آخر، بتهمة قتل حارس أحد القضاة، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر (رفض ذكر اسمه)، لوكالة الأناضول، إن محكمة جنايات المنصورة أيدت إعدام تسعة أشخاص بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل- شمالا)، بتهمة قتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو هيئة اليمين بمحاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

وأصدرت المحكمة نفسها، في ذات القضية، حكما بالسجن المؤبد على 14، فيما حكمت على آخر بالحبس لمدة عام.

وأحالت محكمة مصرية، في التاسع من تموز/ يوليو الماضي، أوراق تسعة معارضين، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بتهمة قتل حارس عضو بهيئة محكمة تنظر إحدى القضايا التي يحاكم فيها مرسي.

والمحكوم عليهم هم: خالد عسكر، وإبراهيم عزب، وأحمد الشال، وعبد الرحمن عطية، وباسم الخريبي، وأحمد دبور، ومحمد العدوي، ومحمد جمال، ومحمود وهبة.

ووفق روايات أهالي المحكوم عليهم بالإعدام للأناضول، فإن "أبناءنا اختفوا قسريا لعدة أيام تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، وظهر بعضهم في مقاطع فيديو نشرت على صفحة وزارة الداخلية وقتها وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها من أبرزها، قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية".

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس الشرعي محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، صدرت أحكام إعدام غير نهائية بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص، في الوقت الذي تم فيه تنفيذ أحكام إعدام بحق سبعة آخرين.