استنكار واسع بالمغرب لأحكام الإعدام في مصر

استنكر المئات من النشطاء والسياسيين في المغرب، حكم سلطة الانقلاب بالإعدام على الرئيس المصري، محمد مرسي، وعشرات القيادات في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وإحالتها على مفتي مصر.

وأجمع النشطاء على أن الأحكام التي صدرت، أمس، فيها ظلم كبير وتستهدف الحرية في مصر، كما عبروا عن إدانتهم الشديدة لانحياز القضاء في البلاد لسلطة النقلاب، واعتبروه مسيّسا.

وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة) خالد الرحموني، إن الأحكام بالإعدام على مرسي وقياديين من الإخوان المسلمين، "أحكام إبادة للحرية في مصر"، ووصفه بـ"الخبر الصاعق".

وكتب القيادي في العدالة والتنمية ، إن هذا "تصعيد جديد عنيف وغير مسبوق مغامر ومقامر، كما هي طبيعة الانقلابيين الدموية"، مضيفا أن الحريات والحرمات قد انتهكت "حتى ما عاد ثمة قضاء نزيه ولا مستقل"، بصفة عامة.

من جهته كتب الشيخ السلفي عبد الوهاب رفيقي المسمى "أبو حفص" في حسابه على "فيسبوك"، أن أحكام الإعدام ينبغي إلغاؤها ما لم تتحقق العدالة ويسود الحق ويرفع الظلم.

 وقال: " أرأيتم ماذا تكون النتيجة حين يسلم هذا السيف لنظام مجرم كنظام السيسي؟ كم هي الأرواح التي أزهقت بمثل هذه الأحكام حين يرفع العدل؟ رحمة الله على المعدومين وتقبل منهم ورزقهم الفردوس الأعلى".

في السياق ذاته، استنكرت منظمة التجديد الطلابي المقربة من حزب العدالة والتنمية، في بيان صادر عن لجنتها التنفيذية، الأحد، توصلت "عربي 21" إلى نسخة منه، أحكام الإعدام.

واعتبرتها "أحكاما سياسية باطلة"، وأنها "تنذر بجريمة رهيبة ضد الإنسانية تنضاف لجرائم الانقلاب، من قبيل مجزرة رابعة العدوية، والنهضة، وقمع وتقتيل حركة طلاب ضد الانقلاب، واعتقالات ومطاردات".

من جانبه، اعتبر القيادي في جماعة العدل والإحسان المعارضة حسن بناجح، أن كل من دعم السيسي الذي وصفه بـ"الانقلابي المجرم"، شريكا معه في جرائمه، ومن ضمن هاته الجرائم، حسب المتحدث، تسييس القضاء واستغلاله لتصفية خصومه.

وشدد المتحدث في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن من أخطر وسائل دعم الانقلاب، "الاعتراف بالسيسي رئيسا وإعطاؤه الشرعية".

في حين اعتبر الأمين العام لحزب البديل الحضاري (حزب غير مرخص له)، المصطفى المعتصم في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محاكمة مرسي الذي وصفه بـ"الرئيس الشرعي"، تفتقد كل شروط المحاكمة العادلة.

وشبه المعتصم الانقلاب المصري "الذي قاده السيسي بدعم من الأوليغارشيا المحلية المتحالفة مع الأوليغارشيا العبرقارية"، بالانقلاب الذي شهدته الشيلي سنة 1973، واعتبر أن الفرق الوحيد بينهما هو "في انقلاب الشيلي تم قتل الرئيس الشرعي سالفادور آلندي خلال الانقلاب في قصر لامونيدا، في حين يجري التسخين لقتل مرسي عبر الحكم عليه بالإعدام في محاكمة عسكرية تفتقد كل شروط المحاكمة العادلة".

في ظل هذا الاستنكار، سجل عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، باستغراب، غياب أي مواقف منددة لما حصل في مصر، لقوى اليسار والقوميين والعلمانيين.