إعدام بحرينيين اثنين وسجن 10 لإدانتهم بقتل شرطي

قضت محكمة بحرينية الاثنين، بإعدام متهمين اثنين وبالسجن المؤبد (25 عاما) للثالث، وحبس تسعة آخرين لمدة ست سنوات، بعد إدانتهم بقتل شرطي في شباط/ فبراير الماضي، في حين أدانت جمعية "الوفاق" المعارضة الحكم، معتبرة أن القضية "ذات خلفية سياسية".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكما اليوم في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير، والشروع في قتل آخرين، والمتهم فيها 12 متهما، وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام.

كما قضت المحكمة، بحسب الحمادي، بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وبمعاقبة باقي المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر بالحبس لمدة ست سنوات، وتغريم كل متهم ألف دينار (2600 دولار).

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعا أنهم بتاريخ 14 شباط/ فبراير الماضي قتلوا عمداً الشرطي أول عبد الواحد سيد محمد فقير مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير، شرق العاصمة المنامة.

ومن بين المتهمين ستة محبوسين من بينهم المحكوم عليهما بالإعدام، وستة هاربين، فيما يعد الحكم قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف.

وتشهد البحرين منذ عدة شهور، بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل "المولوتوف".

من جانبها قالت جمعية "الوفاق" إنها تدين الأحكام "بأقسى درجات الإدانة "، معتبرة أن القضية " ذات خلفية سياسية"، مشيرة في بيان، إلى أن "هذه الأحكام تأتي عشية إجراءات واستهداف واضح للعمل السياسي عبر اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان".

واعتبرت الوفاق أن هذا "يوضح الصورة أكثر حول استهتار النظام وتهوره، وذهابه في إجراءات مجنونة باستغلال لصمت المجتمع الدولي حول انتهاكاته"، على حد تعبير البيان.

وتواصل النيابة العامة ، التحقيق مع الأمين العام لجمعية "الوفاق" علي سلمان، المحتجز لدى قوات الأمن منذ صباح أمس، التي تتهم "الوفاق" السلطات باعتقاله، فيما لم يتم الإعلان عن اعتقاله رسميا حتى اليوم.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، في حين تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية.