طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، الاثنين، بعدم تمرير اتفاقية محتملة لشراء الغاز
الإسرائيلي، مؤكدا رفضه لهذه الاتفاقية التي من شأنها دعم
اقتصاد إسرائيل.
وقال الحزب في بيان له: "إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين ونرفض أي اتفاقيه من شأنها أن تدعم اقتصاد العدو الصهيوني، وتساهم في استمراره لقتل أهلنا في فلسطين وتعمل على إطالة أمد احتلاله البغيض".
وطالب الحزب مجلس الأمة بأن "لا يمرر هذه الاتفاقية، انسجاما مع موقف الشعب الأردني الرافض لأي تعاون مع هذا الكيان الغاصب، ونظرا لوجود بدائل لاستيراد الغاز الطبيعي من إحدى الدول العربية المجاورة" في إشارة على ما يبدو إلى السعودية التي تشتري المملكة منها معظم احتياجاتها من المشتقات النفطية.
وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي الأحد قال إن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا منذ 10 أيام، لشراء الغاز من شواطئ
غزة، للتخفيف من معاناة فاتورة الطاقة، وذلك ضمن الجهود الرامية للبحث عن مصادر جديدة لشراء الغاز، لاسيما بعد الانقطاع المتكرر للغاز المصري".
وتعرض الأنبوب الذي يزود الأردن بالغاز المصري إلى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.
وكانت إمدادات الغاز المصرية للأردن تناهز 100 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء. وكانت تستخدم في إنتاج 80 بالمئة من الكهرباء التي تحتاجها المملكة، قبل أن تتحول إلى الوقود الثقيل الذي تقول الحكومة إنه يكلفها خسائر تقارب مليون دولار يوميا.
من جانبها أعلنت شركة الطاقة الأميركية "نوبيل انيرجي" الأربعاء أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأردن ستصبح فيه إسرائيل المورد الرئيسي للغاز للمملكة الهاشمية للسنوات الخمس عشرة القادمة.
وقالت الشركة التي تعد المشغل الرئيسي لحقل ليفياتان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل بجانب ثلاث شركات إسرائيلية في بيان: "وقع مشغلو حقل ليفياتان البحري اليوم مذكرة تفاهم لبيع 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية".
وتم اكتشاف حقلي تامار وليفياتان للغاز في عام 2010 على عمق أكثر من 1600 متر على بعد 130 كلم قبالة حيفا. ويقدر ما يحتويه حقل ليفياتان بنحو 450 مليار متر مكعب من الغاز وحقل تامار 238 مليار متر مكعب.