"
هيئة الحقيقة والكرامة" هيكل جديد يضاف إلى المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد قريبا، إذ شرع المجلس الوطني التأسيسي الأربعاء في عملية فرز الترشحات المقدمة لعضوية هذه الهيئة التي تختص ودون سواها بفتح أرشيف
البوليس السياسي بما يحمله من حقائق وانتهاكات على مدى 60 سنة.
وتشكلت الهيئة بمقتضى القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية. ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوا، سيتولون مسؤولية وضع رؤية استراتيجية محددة، وإدارة الأنشطة اليومية، وتصميم أساليب التحقيق، وإعداد التقرير النهائي حول النتائج التي توصلت إليها الهيئة.
وفتح أرشيف البوليس السياسي مطلب رفعته حركة وفاء والعديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لكن مطلبهم ظل معلقا بسبب الخلاف حول صياغة الهيكل القانوني للهيئة التي ستضطلع بالمهمة، إلى أن تم الاتفاق حول تكليف المجلس التأسيسي بوضع هيكل يكشف تجاوزات الجهاز الأمني خلال العقود الستة الماضية وتقديم دلائل ملموسة للقضاء حتى ينصف من تعرضوا للظلم والقهر وهضم الحقوق.
ويشترط في المرشحين لعضوية الهيئة ألا يكونوا من ذوي السوابق العدلية، وألا تقل أعمارهم عن 30 سنة، ولم يسبق لهم العمل في أي منصب سياسي، ولم يسبق لهم تحمل أي مسؤولية حزبية.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة بعقد جلسات استماع سرية أو علنية لأي غرض متعلق بأنشطتها، على أن تكون ملزمة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل من يتم الاستماع إليه، بالتعاون مع المصالح والهياكل المختصة.
ويحق للهيئة مطالبة السلطات الإدارية والقضائية والهيئات العمومية أو أي شخص مادي أو معنوي بأن يمدها بالوثائق أو المعلومات التي تحتاجها. وفي حالة ما كان كشف أي وثيقة يمكن أن يمثل تهديدا للأمن العام، فعلى الإدارة المعنية تقديم ملخص للوثيقة يساعد بشكل الهيئة على استكمال مهامها.
كما يحق لهذه الهيئة، وفق صلاحياتها الصلاحيات القانونية، طلب معلومات من جهات رسمية أجنبية وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة، إضافة إلى جمع المعلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى شرط التنسيق مع السلطات المختصة.
وتعليقا على تشكيل الهيئة، شدد الناشط الحقوق عمر الصفراوي على ضرورة توفر شرط الكفاءة والنزاهة في أعضاء الهيئة، مبديا تحفظه على ما أسماه "إبعاد" بعض مكونات المجتمع المدني، مثل الاتحاد العام
التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن
حقوق الإنسان وهيئة المحامين، من ذوي "الخبرة في الدفاع على حقوق الإنسان" على حدّ تعبيره.
من جهته، دعا المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى ضرورة توخي الحرص عند اختيار الاعضاء، معتبرا أن تفويض المجلس الوطني التأسيسي للإشراف على تلك المهمة يمثل ضمانة لنجاح عملها في المستقبل، ذلك أنه يغلق الباب أمام الخلافات التي يمكن أن تثار حول طريقة التعيين الأعضاء.