ملفات وتقارير

"الجرائم الالكترونية" تلاحق متضامنين مع غزة في الأردن

قانون الجرائم الإلكترونية فرض صمتا على الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان في الأردن - جيتي
قانون الجرائم الإلكترونية فرض صمتا على الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان في الأردن - جيتي
أوقفت السلطات الأردنية، أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ وعضو اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني لدعم المقاومة، أيمن صندوقة، على خلفية منشورات له عبر منصات التواصل، دعت للإضراب وتحركات شعبية داعمة لغزة.

صندوقة حالة من ضمن سلسلة اعتقالات وفصل و توقيف، انتهجتها السلطات الأردنية بعد أشهر قليلة من دخول قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في الأردن حيز التنفيذ.

تهمة التضامن مع غزة 
أصدرت جامعة العلوم التطبيقية الأردنية (جامعة خاصة)  قراراً بفصل طالبين، بعد قيامهم بنشاطات تتعلق بالتضامن مع المقاومة الفلسطينية في غزة، جاء ذلك بعد أيام من قرار مماثل في جامعة آل البيت (جامعة حكومية) التي وجهت إنذارات لطلبة شاركوا في فعاليات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة ومؤيدة للمقاومة.

وطالب الفريق الطلابي "أي إس بلس"، عبر حساباته ، عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم، بالتراجع عن هذه العقوبات التي وصفها بالقاسية وغير المنطقية فوراً بحق طالبين من الجامعة، بعد أن قاما بنشر معلومات توعوية عن القضية الفلسطينية. 

وقال الفريق على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه جرى فصل الطالب أحمد حيدر بشكل نهائي، والطالب عز الدين عرفة لفصلين دراسيين متتاليين. 

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نشر عبد الرحمن شديفات تغريدة عبر موقع إكس، وفي 13 من نفس الشهر، نشرَ شقيقه إبراهيم شديفات عن توقيف عبد الرحمن لمدةَ أُسبوع إثر هذه التغريدة، بعد أن رُفعت عليه قضيّة جرائم إلكترونيّة، واتهمه المدعي العام بـ"بالتحريض على أمن البلد". 

وفي 19 تشرين ثاني/نوفمبر، قال حزب الشراكة والإنقاذ الأردني عبر حسابه على أكس(تويتر سابقا) إنه تم اعتقال عبدالرحمن شديفات وأنس الجمل على خلفية تهم جرائم إلكترونية نتيجة تغريدات تدين العدوان على غزة وترفض التطبيع، أن شديفات أعلن  اضرابه عن الطعام منذ اليوم الأول لتوقيفه. 

اظهار أخبار متعلقة


وقامت السلطات الأردنية بالإفراج عنهما لاحقا مقابل كفالات. 

وأثارت هذه الأخبار تفاعل كبير في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، في وقت يتم الحديث فيه عن انسجام الموقف الرسمي مع الشعبي و تأكيد حكومة أن الحق في التعبير مكفول. 

وقال المحامي خالد هناندة عبر حسابه على أكس (تويتر سابقا):" وزير الداخلية يوعز بالافراج عن ٤٩٠ موقوف اداري، بعد التأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، في ذات الوقت الذي يعتقل فيه ناشطين على خلفية أحداث غزة وبحجة قانون الجرائم الإلكترونية". 


وقال علاء القضاة عبر أكس (تويتر سابقا ):" المنشورات التي تم توقيف الأستاذ أيمن صندوقة على إثرها، تُعبّر عن كل أردني حُرّ وشريف، ولا يختلف على محتواها عاقلان! يتم اليوم استعمال قانون الجرائم الإلكترونية لقمع الأردنيين ومنعهم من التعبير". 


التعليقات (0)

خبر عاجل