منعت سلطات
الاحتلال الإسرائيلي، نائب
الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ
كمال الخطيب، من السفر لمدة شهر قابلة
للتجديد لستة أشهر، بسبب معلومات استخبارية مزعومة.
وردا على القرار، قال الخطيب، في مقطع
مصور؛ إن قرارات الاحتلال التعسفية بحقه، لن تمنعه من الاستمرار في خدمة شعبه،
ودينه، ومقدساته، على رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وتابع بأن شرطة الاحتلال سلمته القرار
موقعا من وزيرة الداخلية، إييلت شاكيد.
ولفت إلى أن القرار يأتي مع الذكرى
السابعة لقرار حظر الحركة الإسلامية في أراضي الداخل، واعتبارها خارجة عن القانون
في عام 2015.
وأشار إلى أن منع السفر يأتي بدعوى
"معلومات استخبارية، تفيد بأنه يعمل على تحقيق مصالح للحركة الإسلامية المحظورة".
اظهار أخبار متعلقة
على جانب آخر، وقع حزب
"الليكود" بزعامة رئيس وزراء الاحتلال المكلف، بنيامين
نتنياهو، أول
اتفاق ائتلافي مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في خطوة تمنح
المتطرف إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي، وهو نسخة موسعة من وزارة
"الأمن العام"، التي سيشمل اختصاصها أيضا قسم إنفاذ القانون العقاري
وقسم شرطة الحدود.
وعقب توقيع الاتفاق، قال بن غفير؛ إنه
تم اتخاذ خطوة مهمة لتشكيل حكومة يمينية كاملة، معتبرا أن الاتفاق على الوزارات
يسمح لحزب "القوة اليهودية" بتحقيق وعوده الانتخابية.
اظهار أخبار متعلقة
وقالت صحيفة "جيروزاليم
بوست" العبرية؛ إن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي إيزنكوت، رد على
الأنباء التي تفيد بأن بن غفير سيتولى منصب وزير الأمن القومي، قائلا إنها
"مزحة حزينة".
بينما رحب عضو الكنيست ياريف ليفين،
بتوقيع أول اتفاقية على طريق إقامة حكومة يمينية بقيادة نتنياهو.