وزير هندي: لن نرفع حظر صادرات القمح حاليا لهذا السبب

أكدت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، الأربعاء، تمسكها بقرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته في 14 أيار/مايو الجاري.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال لرويترز إن بلاده ليس لديها خطط حاليا لرفع حظر صادرات القمح، لكنها ستواصل الصفقات التي يتم إبرامها مع حكومات أخرى بشكل مباشر.

وحظرت الهند، المبيعات الخاصة الخارجية للقمح في 14 أيار/مايو بعد أن أضر ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالمحصول ودفع الأسعار المحلية للصعود إلى مستويات قياسية. وزادت أسعار القمح العالمية بعد القرار.

تُعد الهند ثاني دولة منتجة للقمح في العالم، (110 ملايين طن العام الماضي) ولكن معظم إنتاجها مخصص للاستهلاك المحلي.

وقال غويال لدى سؤاله عما إذا كانت نيودلهي لديها أي خطط للسماح باستئناف الصادرات الخاصة: "هناك عدم استقرار في العالم حاليا، وإذا فعلنا ذلك (رفعنا الحظر) فلن يفيد سوى السوق السوداء ومكتنزي البضائع والمضاربين. ولن يساعد الدول المحتاجة فعلا".

اقرأ أيضا: "حرب الحبوب" تنذر بكارثة جوع عالمية بعد انقطاع قمح أوكرانيا

وأضاف في مقابلة الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "الطريقة المثلى لفعل ذلك هي من خلال اتفاقات بين الحكومات، حيث يمكننا أن نعطي قمحا بأسعار معقولة للفقراء الأكثر احتياجا".

وطلبت العديد من الدول المستوردة للقمح، ومن بينها أعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من الهند إعادة النظر في قرار حظر الصادرات. وقال وزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك هذا الشهر إن لديه "مخاوف عميقة" إزاء الحظر.

وقال غويال أيضا إنه تواصل مع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي لشرح المنطق وراء قرار حظر صادرات القمح.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال غويال إن "الهند لم تكن قط موردا للحبوب للعالم"، مشيرا إلى أن الدولة لم تصدر قمحًا على الإطلاق إلا قبل عامين عندما كان هناك "فائض متواضع وصدرنا مليوني طن".

وتابع الوزير: "شهدنا العام الماضي ارتفاعًا مفاجئًا في الصادرات الهندية" مع إجمالي بلغ 7 ملايين طن من نيسان/أبريل 2021 إلى آذار/مارس 2022.

وأوضح أن الزيادة تركزت بشكل أساسي في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2022 بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، موضحا أنه "في شهر نيسان/أبريل (2022) وحده، تضاعفت صادرات القمح ست مرات عما كانت عليه في نيسان/أبريل 2021" (من 240 ألف طن إلى 1,4 مليون طن).

قدرت الهند إنتاج ما يكفي هذا العام ليمكنها من تصدير 10 ملايين طن، ولذا تعهدت بالمساعدة في تعويض النقص في الأسواق العالمية من القمح الذي لم يعد بإمكان أوكرانيا تصديره.

وأضاف الوزير: "لكن لسوء الحظ شهدت الهند موجة حر" و"تقلص (إنتاج) القمح" وكان لا بد من إعادة تقدير الإنتاج هبوطاً.

وشدد على ضرورة "الانتباه لأمننا الغذائي الوطني... لا نريد للناس أن يستغلوا بؤس الفقراء" بشراء وتخزين كميات كبيرة بهدف إعادة بيعها في السوق لاحقًا بأسعار أعلى بكثير.