هل تراجع "عقيلة صالح" عن تشكيل "لجنة الانتخابات" الليبية؟

رغم إعلان المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أنها تلقت تعهدا من البرلمان ورئيسه، عقيلة صالح بتشكيل لجنة تخص مشاورات الانتخابات، إلا أنها حتى الآن لم تتسلم أي تشكيلة لحضور المشاورات التي تم عقدها في تونس.

وأعلنت ويليامز مساء الجمعة، انتهاء مشاوراتها مع أعضاء بمجلس الدولة الليبي بتونس، دون الإعلان عن أشياء معينة، متمنية أن يلتحق أعضاء البرلمان قريبا بمشاورات القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية. 

"مماطلة ومخالفة" 

وفي السياق ذاته، أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب تحت اسم تكتل "برلمانيون ضد التمديد" رفضهم لسيطرة عقيلة صالح على قرار البرلمان ومماطلته في تشكيل لجنة تخص مسار القاعدة الدستورية، واصفين الخطوة بأنها مخالفة للاتفاق السياسي وتعديلاته. 

كما حمل "برلمانيون ضد التمديد"، البعثة الأممية والمجتمع الدولي مسؤولية الفشل باستمرار التماهي مع سلوك وتصرفات عقيلة صالح غير الدستورية، مطالبين إياها باختيار لجنة عبر الدوائر والتواصل المباشر مع أعضاء البرلمان، وفق بيان وصل "عربي21" نسخة رسمية منه. 

والسؤال: هل عاد "عقيلة صالح" ومجلسه إلى المماطلة من جديد؟ وما تداعيات ذلك على مشاورات قوانين الانتخابات؟ 

"تدخل الرئاسي" 

من جهته، قال البرلماني الليبي وعضو تكتل "برلمانيون ضد التمديد"، عبد الغني الفطيسي، إن "رئيس المجلس يمارس المماطلة والتعنت بخصوص تشكيل لجنة لإنجاز قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت، وأن عقيلة صالح يحتكر القرار في المجلس مخالفا بذلك كل اللوائح والنصوص الدستورية". 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "صالح يستفيد في ذلك من إقفال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمعنية بالطعون في تلك المخالفات، لذا ندعم قيام المجلس الرئاسي باعتماد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات بمراسيم رئاسية". 

وتابع الفطيسي بأن "مجلس النواب برئاسته الحالية استنفد جميع الفرص ليكون جزءا رئيسيا في الحل ويجب على الليبيين عدم ترك مستقبلهم مرهونا بهذا المجلس". 

اقرأ أيضا:  النائب العام الليبي يوجه تهمة الترويج للإلحاد لـ5 أشخاص

"دعم حكومة باشاغا" 

في حين رأى الخبير القانوني والدستوري الليبي، مجدي الشبعاني، أن "تأخير البرلمان هو إخلال بواجباته التي نص عليها الاتفاق السياسي لذا فهو مخالف للقانون، وهو مماطلة ومحاولة لإعطاء فرصة لتمرير ما قام به المجلس من إجراءات مؤخرا ومنها التعديل الدستوري الذي قام به منفردا وتشكيل حكومة جديدة". 

وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": "يحاول البرلمان ورئيسه أن يعطوا الفرصة للحكومة الجديدة بأن تقوم ببسط سيطرتها على الدولة كافة، وإن حدث هذا فستكون السيطرة الكاملة أيضا لمجلس النواب على زمام الأمور والدولة". 

وأضاف الشبعاني: "لذا أعتقد أن المشاورات ستتعثر حتى وإن لحقت لجنة البرلمان بها نظرا لحالة التنافر بين مجلسي النواب والدولة وبالتالي كلاهما يسعى للبقاء أكبر وقت ممكن في السلطة.. وربما يتم التلويح بعقوبات دولية ضد المعرقلين من الجانبين". 

"خطوة مدروسة" 

من جانبه، قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف، لـ"عربي21"، إن "ما يقوم به مجلس النواب ليس مماطلة، لكنه تريث وخطوة مدروسة كون التوافق الليبي- الليبي الأخير بين المجلسين تم بمعزل عن أي تدخل دولي من الأمم المتحدة". 

وأوضح الشريف أن "هدف البرلمان من هذا التريث في تشكيل لجنة القاعدة الدستورية هو التأكد من مصداقية مجلس الدولة في المضي قدما في التعديلات الدستورية الأخيرة، ويريد أن تبدأ الاجتماعات في مدينة البيضاء (شرق ليبيا) كما نص التعديل الدستوري". 

وتابع: "يريد البرلمان أن يعرف ما الدور الذي تقوم به المستشارة الأممية بخصوص توافق ليبي-ليبي، ولماذا تدخلت بعدما حصل هذا التوافق"، وفق تساؤلاته.