هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكد القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، أن السبب الرئيسي لهجوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر هو الوضع في مالي، والذي نتج عن أمرين اثنين: أولهما تردد الجنرالات في إرسال الجيش الجزائري للخلافة التدريجية والثاني أن الجنرالات لم يكتفوا بذلك بل ساعدوا في إدخال ميليشيات فاغنر إلى مالي على نحو يهدد مصالح فرنسا في إفريقيا.
وأوضح زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن المواقف الفرنسية المعادية للجزائر وتاريخها وهويتها ليس أمرا جديدا، لكن الجديد فيه أنه في حالة ماكرون الحالية يأتي من رأس الدولة، الذي ظلت تقول عنه البروباغندا الرسمية في الجزائر إنه صديقنا.
وقال: "طبعا لا يمكننا إغفال سياق التصريحات التي تأتي قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، حيث يواجه ماكرون متطرفين يمينيين منهم مارين لوبان وانضاف إليها أيضا إيريك زمور، وهم يتنافسون في الهجوم على المسلمين الفرنسيين عامة وعلى المغاربيين والجزائريين بالأخص".
وأرجع زيتوت سبب هجوم ماكرون على الجزائر وتشكيكه في تاريخها ودفاعه عن استعمار بلاده لها إلى عدد من القضايا الخلافية، بعضها شكلي عابر كملف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين المقيمين في فرنسا، والذين تخطط باريس لإعادتهم إلى الجزائر، وبعضها جوهري كالحالة في مالي.
وأضاف: "أما السبب المباشر والحقيقي ـ برأي زيتوت ـ لهجوم ماكرون على النظام الجزائري فهو موضوع مالي تحديدا"، وقال: "ما حدث أنه عندما ذهب شنقريحة إلى موسكو ومعه بعض الجنرالات الذين هم أقرب إلى روسيا، خصوصا وأنهم تعلموا عند الروس.. والطرح الروسي هو أن روسيا تحتل البلدان الآن عن طريق ميليشيات فاغنر وبعدها يأتي الجيش الروسي، كما فعلوا مثلا في سوريا أرسلوا ميليشيات فاغنر أولا ثم جاء الجيش الروسي، وكذلك لعبت روسيا مع الأتراك، رغم الخصومة بينهما، دورا رئيسيا في طرد الفرنسيين من ليبيا، كما طرد الروس الفرنسيين من إفريقيا الوسطى.. وهذا التمدد الأخير للروس في مالي اعتبر كارثة في فرنسا".
وأضاف: "مالي بالنسبة للفرنسيين تعني الكثير، فموقعها استراتيجي حيث أن جنوب مالي مرتبط بإفريقيا الغربية، وهي مجاورة للنيجر وموريتانيا والسينغال وغينيا والكوت ديفوار وبوركينافاسو، وليست بعيدة عن دول غرب إفريقيا الأخرى.. وهذه الدول حولها صراع كبير، فمن النيجر مثلا تستخرج فرنسا نصف احتياجاتها العسكرية والمدنية من اليورانيوم".
وتابع: "النيجر حولها معركة كبيرة.. هناك شركة تسمى شركة (أريفا) الفرنسية، وهي بالنسبة لفرنسا مثل الطائرات والبوارج العسكرية وأهميتها أكبر، لأنها هي من تأتي باليورانيوم للاستخدام المدني والعسكري.. إضافة إلى ما تحتويه هذه البلدان من المعادن النفيسة يعتبر الذهب أقلها.. وأهميتها أنها تدخل في صناعات كثيرة بما فيها الأجهزة الالكترونية".
وذكر زيتوت "أن فرنسا اكتشفت أن جزءا داخل النظام الجزائري بقيادة شنقريحة هو الذي ساهم في إقناع العسكر الانقلابيين الماليين باستقدام الفاغنر".
وقال: "هذا يقدم خدمة للروس الذين قالوا بأنهم مستعدون لمزيد من تسليح الجزائر بتسهيلات مالية.. وثانيا أن وجود المرتزقة الفاغنر في مالي يخفف من الضغط الفرنسي على الجيش الجزائري الذي سيتذرع بعدم رغبته بالاحتكاك بعناصر عسكرية لدول أخرى".
وأكد زيتوت أن "مالي هي النقطة التي أفاضت الكأس، فبالنسبة لماكرون أن الروس أتوا إلى مالي وأن من سهل لهم ذلك هو شنقريحة وبعض المحيطين به تحديدا".
وقال: "قناعتي الراسخة أن هناك انقساما داخل قيادات الجيش، فالجنرال محمد قايدي وهو أحد أكبر الجنرالات النافذين مقرب من الفرنسيين والأمريكيين بينما شنقريحة مقرب من الروس، إلا أن ماكرون عمد إلى التضليل بدفاعه عن تبون، وهو في الحقيقة يدافع أكثر عن الجنرال قايدي ومن معه في طرحه".
وبالنسبة لملف المهاجرين الخلافي بين الجزائر وفرنسا قال زيتوت: "هناك المهاجرون غير النظاميين الذين تزيد أعدادهم عن 200 ألف، ممن لا يملكون الوثائق، وهم يركزون على فرنسا التي كانت القوة الاستعمارية الرئيسية في الجزائر.. وأيضا لأسباب اجتماعية ولغوية، وقد اقترح الفرنسيون مؤخرا ترحيل ما يزيد على 8 آلاف مهاجر جزائري صنفوهم بأنهم غير شرعيين وخطيرين، لكن النظام الجزائري اشترط أن تقبل فرنسا بتسليم معارضين جزائريين، وهذا الشرط لم يقبله الفرنسيون، لأنهم يعرفون تبعات ذلك، فضلا عن أن قوانينهم تمنع من تسليم المعارضين.. لذلك رفض النظام استقبال هؤلاء المهاجرين.. فرد الفرنسيون بتخفيض أعداد التأشيرة إلى نسبة 50%. (الآن 62 ألف تأشيرة سنويا)".
وحول الموقف الجزائري الرسمي الذي أعلن إغلاق أجواء الجزائر أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، قال زيتوت: "هذا الأمر يطرح إشكالين: الأول أن النظام الجزائري كان ينفي دائما فتحه لأجواء الجزائر أمام الطائرات العسكرية التي تقصف في مالي وغرب إفريقيا عموما، والثاني أنهم في الحقيقة هذه المرة يغلقون المجال الجوي ليس أمام كل الطائرات العسكرية، وإنما فقط ما سموها بـ "الطائرات التي تقوم بمهام عسكرية، أي تلك التي تقصف في مالي وأماكن إفريقية أخرى"، على حد تعبيره.
وكان محمد العربي زيتوت، الذي اعتاد على تقديم حلقة شبه يومية على صفحتيه على موقعي التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"فيسبوك" قد دعا في حلقة أذاعها أول أمس السبت الجزائريين والمهتمين بتاريخ العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية إلى الانكباب على إعادة قراءة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر والكشف عن الجرائم التي اقترفها المستعمرون بحق الشعب الجزائري والتي وصفها بأنها "مهولة".
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نقلت أول أمس السبت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم فيها النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية الضغينة تجاه فرنسا".
كما طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
وادعى ماكرون أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م.
وقال مواصلا مزاعمه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".
وزعم الرئيس الفرنسي أن تركيا "تقود عمليات تضليل ودعاية" ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.
ودعا إلى تبني بلاده لإنتاج فكري باللغتين العربية والأمازيغية؛ لمواجهة المواد التاريخية التي تدين فرنسا.
واستنكرت الرئاسة الجزائرية بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي، وقررت استدعاء سفيرها لدى باريس من أجل التشاور، قبل أن تعلن الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 لدى رئاسة البرلمان، من أجل إحالته للنقاش.
وفي مارس/ آذار من نفس السنة، أصدر أصحاب المبادرة بيانا يدعون فيه رئيس المجلس سليمان شنين، إلى فتح نقاش حول القانون من أجل عرضه للتصويت.
وباءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان الجزائري سنة 2009 بالفشل لأسباب مجهولة حتى الآن.
ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل بينهم مليون ونصف المليون فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، إلى جانب آلاف المفقودين والمعطوبين والقرى المدمرة وكذلك إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.
إقرأ أيضا: الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام طائرات الجيش الفرنسي