نائبة فلسطينية تحذر من تسبب الانتخابات بزيادة الصراعات

أعربت نائبة فلسطينية عن مخاوفها من تسبب الانتخابات المقبلة، في زيادة الصراعات على الساحة الفلسطينية، مستبعدة في الوقت ذاته أن تنجز الكثير للشعب الفلسطيني.

وتجري في الأراضي المحتلة، التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي بحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، التي تعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 آب/ أغسطس 2021. 

وأوضحت سميرة الحلايقة النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل، أن "الانتخابات ضرورة ملحة لتغيير الواقع الفلسطيني، ولكننا في الظرف الحالي، لا ندري إن كان التغيير سيكون للأفضل أم للأسوأ"، معربة عن أملها في أن "تتغير الأمور إلى الأفضل".

ونوهت في تصريح خاص لـ"عربي21"، إلى أن "إجراء الانتخابات بعد أكثر من عام على تفشي وباء كورونا، جاء في ظل اهتمام أكبر للناس في تحسين ظروفهم الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير في ظل الجائحة، أكثر من اهتمامهم بتحسين الوضع السياسي؛ الذي لن يتغير كثيرا، فنحن ما زلنا تحت الاحتلال، والسلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها الحقيقي نحو خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني".

وذكرت الحلايقة، أن "الأمل تولد بعد لقاء القاهرة بين الفصائل، نحو إمكانية تحقيق المصالحة بين حماس وفتح وإحداث تغيير إلى الأفضل، ونأمل أن يحدث هذا، ولكن من المستبعد أن تنجز الانتخابات الكثير للشعب الفلسطيني، وربما تتسبب بزيادة الصراعات الداخلية".

وأضافت: "أما بالنسبة لمدينة الخليل التي تمتلك تغيير المعادلات، فالإقبال على تحديث البيانات والتسجيل في الانتخابات ضعيف، فهناك لدى سكان الخليل حذر شديد من الانتخابات".

وأفادت بأن "الخليل خلال الفترة الماضية مرت بتجارب قاسية، فهي صاحبة أعلى نسبة اعتقال سياسي، وأعلى نسبة اعتقال من طرف الاحتلال، ولديها نسبة أيضا كبيرة من الشهداء، فالخليل حاضرة في كل المواقف، وهي تحب أن تتعلم من التجارب ولا تحب الفشل".

أقرأ أيضا : نائب فلسطيني لـ"عربي21": اتفاق القاهرة إيجابي.. 3 أمور مقلقة

وعن لقاء القاهرة، أشارت النائبة، إلى أن هناك "حديثا شبه جدي عن تحقيق المصالحة الفلسطينية، ولكن هناك الكثير من القضايا تركت عائمة، والحديث فيها أكثر من الفعل من مثل؛ إجراءات المصالحة على الأرض، إطلاق الحريات لضمان إمكانية ممارسة الدعاية الانتخابية وحرية الاختيار وغيرها".

ونبهت إلى أن "هناك أحاديث كثيرة بشأن الذهاب لانتخابات حرة ونزيهة، لكننا على أرض الواقع لم نلمس تغييرا حقيقيا؛ مثلا: مستحقات الأسرى المقطوعة رواتبهم خاصة في الضفة لم تصرف، وهناك أيضا رواتب النواب المقطوعة منذ 27 شهرا، إضافة لاستمرار الاعتقال السياسي في الضفة وتواصل الاعتداءات".

وقدرت الحلايقة أن "الانتخابات المقبلة في حال أجريت، فستتم تحت سطوة العصا الغليظة، ولن تكون هناك حريات كما يطمح الجميع، ولكن نأمل أن تعمل الفصائل بشكل جدي وحقيقي لتهيئة الأجواء عمليا على الأرض، من أجل عملية انتخابية حرة وشفافة وديمقراطية".

ورأت أن إصرار السلطة على عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن، يشي بأن هناك "أهدافا خفية تقف خلف هذا الأمر، بما يرجح إجراء انتخابات المجلس التشريعي فقط في وقتها"، مشددة على أهمية وجود "ضمانات تلزم جميع الأطراف باحترام وقبول نتائج الانتخابات مهما كانت، وإجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في وقتها".

وقالت الحلايقة التي اعتقلت سابقا من قبل الاحتلال: "مشكلتنا ليست في إجراء الانتخابات وإنما في احترام نتائجها، ونحن على أرض الواقع لم نر إجراءات تشيع الطمأنينة بأن الانتخابات ستجرى دون قمع وملاحقات"، متسائلة: "من يقوم بملاحقة ناشط فلسطيني على منشور على فيسبوك هل سيحترم نتائج الانتخابات وما سيفرزه الصندوق؟".

يشار إلى أن عدد المسجلين للانتخابات الفلسطينية عام 2021 بلغ نحو 2.52 مليون مواطن ومواطنة حتى صباح اليوم، بما يشكل 90 في المئة من إجمالي أصحاب حق التسجيل، بحسب إحصائية صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، وأوضحت أيضا أن أقل نسبة إقبال على التسجيل كانت من صالح مدينة الخليل التي بلغت نحو 83.73 في المئة، وأعلاها مدينة سلفيت بنسبة 97.87 في المئة.

ونبهت اللجنة، إلى أن أولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة في تسجيل الناخبين تستمر حتى اليوم الثلاثاء 16 شباط/ فبراير الجاري، حيث يعمل 300 فريق تسجيل ميداني في جميع المحافظات، إلى جانب 80 مركزا للاستعلام والتسجيل، مع استمرار التسجيل الإلكتروني.

وخلال الأسبوع الماضي، اجتمع 14 فصيلا فلسطينيا بينها فتح وحماس، في القاهرة برعاية جهاز المخابرات العامة، لبحث العديد من القضايا وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال العام الجاري وفق ما تم تحديده في مرسوم رئيس السلطة الصادر منتصف الشهر الماضي.