FP: روسيا تؤكد حضورها في السودان بقاعدة على البحر الأحمر

نشرت مجلة"فورين بوليسي" الأمريكية، تقريرا أعدته آمي ماكينون، مراسلة شؤون الأمن القومي، قالت فيه إن الإتفاق الذي وقعه السودان مع روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر يعطي موسكو أول قاعدة بحرية له في القارة الأفريقية، في وقت تحاول فيه روسيا توسيع مدى تأثيرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الصفقة أعلن عنها في 8 كانون الأول/ ديسمبر وتسمح لروسيا بنشر أربع سفن حربية و300 جندي في ميناء بورت سودان كجزء من اتفاق مدته 25 عاما.

وستكون القاعدة بمثابة مركز لوجيستي وصيانة ونقطة إمدادات. وتسمح الصفقة لروسيا باستخدام المطارات السودانية لنقل "الأسلحة والمعدات" الضرورية للقاعدة.

وتظل قاعدة بورت سودان صغيرة مقارنة مع القاعدة الروسية في ميناء طرطوس التي تعد من مخلفات الاتحاد السوفييتي السابق، لكنها ستمنح موسكو موطئ قدم على طول البحر الأحمر الذي يربط بين المياه في أوروبا وآسيا وأكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم.

وأقامت الصين أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي في 2017 إلى جانب القاعدة العسكرية الدائمة هناك.

وكان للاتحاد السوفييتي السابق قواعد عسكرية عدة في كل من الصومال وجنوب اليمن وإثيوبيا لكنها فقدت بعد انهياره.

وجعل الرئيس فلاديمير بوتين من إعادة القوة العسكرية الدولية لروسيا حجر أساس في حكمه الذي مضى عليه عقدان.

وفي الوقت الذي زادت فيه روسيا من حضورها العسكري في البحر المتوسط عبر التدخل في سوريا وليبيا فإن عينها ركزت على البحر الأحمر.

اقرأ أيضا: بوتين يعلن شطب ديون مستحقة على دول إفريقية.. كم قيمتها؟

وحاول المسؤولون الروس في الماضي التفاوض على بناء قواعد عسكرية في كل من جيبوتي وأريتريا لكن المفاوضات لم تتقدم كثيرا.

وطرح الرئيس السوداني السابق عمر البشير فكرة استضافة قاعدة عسكرية في بلاده أثناء لقائه في 2017، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

واستمرت المفاوضات بعد الإطاحة بالبشير مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي. ويقيم السودان علاقات قوية مع روسيا حيث كانت موسكو المزود الأكبر للأسلحة له.

ولدى شركة فاغنر للتعهدات الأمنية التي تصفها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "تابع" لوزارة الدفاع الروسية، حضور قوي في السودان.

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي مناجم روسيتين تابعتين لحليف بوتين، يفغيني بريغوجين على قائمة العقوبات لوضعهما خططا من أجل قمع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالبشير العام الماضي.