سياسة عربية

تونس: هذه دوافع إعفاء مندوبنا وتأجيل التصويت بمجلس الأمن

تم استدعاء منوب تونس لدى الأمم المتحدة وإنهاء خدماته لتقديمه مشروع قرار دون الرجوع والتشاور مع الدولة- تويتر
تم استدعاء منوب تونس لدى الأمم المتحدة وإنهاء خدماته لتقديمه مشروع قرار دون الرجوع والتشاور مع الدولة- تويتر

بهدف توفير المزيد من الحظوظ لإقراره، فقد أجلت البعثة التونسية في الأمم المتحدة، الاثنين، عرض مشروع القرار حول "صفقة القرن" على مجلس الأمن.


وقال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية (لم تذكر الأناضول اسمه): "إن مشروع القرار الذي كان مبرمجا عرضه على اجتماع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، 11 شباط/ فبراير، قد تم تأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق بغرض مزيد تعميق المشاورات حوله وتأمين أوفر الحظوظ لتبني هذا المشروع الذي ستتقدم به تونس بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي".

وأضاف المصدر الرئاسي التونسي: "جدير بالتذكير أن مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المنصف البعتي، والذي أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم الجمعة الماضي، عن إعفائه من مهامه، كان قد تقدم بمشروع قرار لاتخاذ موقف من مشروع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، المتعلق بمخطط السلام بالشرق الأوسط (صفقة القرن)، دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية أو التشاور مع المجموعة العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية".

وأكد المصدر الرئاسي أن "الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير".

وشدّد المصدر الرئاسي أن "تونس حريصة على الشرعية وعلى الحق الفلسطيني حرصها على سيادتها واستقلال قرارها.. أما الذين دأبوا على الافتراء والتشويه فالتاريخ كفيل بفضحهم" في إشارة إلى الجدل الذي رافق إقالة مندوب تونس الدائم في مجلس الأمن المنصف البعتي.


اقرأ أيضا :  مشروع قرار "صفقة القرن" ينهي مهام مندوب تونس بمجلس الأمن


ولاحظت الرئاسة التونسية أن "من بادر بتقديم مشروع قرار مجلس الأمن (في إشارة إلى مندوب تونس لدى المنتظم الأممي، المنصف البعتي)، ومن أوعز إليه في الخفاء من تونس، على النحو الذي تم تقديمه به، لم يكن يسعى إلى تمرير هذا المشروع"، معتبرة أن "من قدم المشروع كان يعلم مسبقا بأنه سيصطدم بحق الاعتراض من أكثر من دولة، وأن هدفه، الذي لا يخفى على أحد، كان الإساءة لتونس، ولرئيسها على وجه الخصوص، الذي أكّد في أكثر من مناسبة أن الحق الفلسطيني حق لا يسقط بالتقادم".

وتابعت الرئاسة القول إن "ما حصل عند إعداد مشروع قرار مجلس الأمن، يبدو في ظاهره انتصارا للشعب الفلسطيني، ولكن في الظاهر فقط"، لافتة إلى أنه "لم يقع، عند إعداد المشروع، الرجوع لا لرئاسة الجمهورية، ولا لوزارة الشؤون الخارجية".

 

اقرأ أيضا : السلطة تتراجع عن طلب تصويت بمجلس الأمن.. وعريقات يعلق

التعليقات (0)

خبر عاجل