سياسة عربية

جبهة الدفاع عن الصحفيين تدين موجة القمع الأخيرة بمصر

مطالب بإحالة الصحفيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين- جيتي
مطالب بإحالة الصحفيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين- جيتي

أعلنت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات في مصر (غير حكومية، مقرها القاهرة) إدانتها الشديدة لحملة القبض الأخيرة، والتي طالت أكثر من 13 صحفيا، تم إطلاق سراح 4 منهم، فيما لا يزال 9 صحفيين قيد الحبس أو الاختفاء القسري.

وأوضحت، في بيان لها، الثلاثاء، على "الفيسبوك"، أن الصحفين المعتقلين هم: "حسن القباني، وخالد داود، وإسلام مصدق، ومحمد أكسجين، وسيد عبد اللاه، ومصطفى الخطيب، وإسراء عبد الفتاح، والتي تعرضت - حسب ما وثقته في النيابة - لتعذيب بدني عقب القبض عليها، بخلاف زميلين لا زالا مختفيين، وفضلت أسرهم عدم الكشف عنهم، فضلا عن استمرار حبس الزميلين هشام فؤاد، وحسام مؤنس للشهر الرابع على التوالي".

كما أدانت الجبهة ما وصفته بـ "حملة التشويه وانتهاك الحياة الشخصية الصحفية المسعورة التي تواكبت مع حملة القبض الأخيرة، وطالت عدد من الزملاء لمجرد تعبيرهم عن رأيهم أو تمسكهم بحقهم في فضح الانتهاكات التي تعرضوا لها. في خرق واضح لكل الأعراف الصحفية والنقابية، وبما يشكل جرائم صحفية تستدعي التصدي لها".

 

وطالبت الجبهة، التي تم تدشينها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، "نقابة الصحفيين بتفعيل دورها في فضح الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء ومحاسبة من يرتكبونها ومن يقفون وراءها والتحرك القانوني والنقابي لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين".

وأعلنت الجبهة أيضا رفضها للتعذيب التي تعرضت له الزميلة إسراء عبد الفتاح، وعدد من المقبوض عليهم في الحملة الأخيرة، وهي الوقائع التي تم توثيقها في محاضر النيابة، مطالبة بسرعة التحرك للتحقيق فيها وإعلان نتائج التحقيق.

وشدّدت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات على رفضها للسيطرة الأمنية على عدد كبير من المؤسسات الصحفية، والتي ظهرت بشكل واضح في حملات مشبوهة نفذتها بعض الصحف بهدف استكمال الخطة الأمنية للتنكيل بالمعارضين والمقبوض عليهم معنويا وسياسيا ومجتمعيا".

كما طالبت نقابة الصحفيين بضرورة "التحرك السريع للتصدي لهذه الانتهاكات عبر تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكي الحياة الشخصية والخائضين في الأعراض، ومن ينتهكون حقوق المتهمين، دفاعا عن مهنة يجري تصفيتها وانتصارا لقيم يجري إهدارها من خلال حملات ممنهجة، ومعدة تطال كل من يحاول طرح وجهة نظر مغايرة أو يتصدى لفضح ما يتم من انتهاكات بحق المواطنين".

ودعت نقابة الصحفيين إلى "تفعيل دورها ودور لجانها في مواجهة الهجمة الحكومية الشرسة ضد الصحافة والصحفيين، والتي تمثلت في التوسع في القبض على الصحفيين وحجب المواقع وحملات السب والقذف الممنهجة ضد المختلفين في الرأي".

وكذلك، دعت "الزملاء الصحفيين للعودة لنقابتهم، ومواجهة كل محاولات تفريغ النقابة من أعضائها، والبدء في تحركات نقابية، للوقف هذه الهجمة واستعادة دور الصحافة كمعبر عن المجتمع، وذلك عبر استخدام كل الآليات المتاحة لنا كأعضاء في الجمعية العمومية للمطالبة بحقوقنا والضغط على مجلس النقابة للتصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة من يقفون وراءها".

وتهدف جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات إلى "تشكيل حائط دفاع مهنى ضد الهجمات على حرية الصحافة، والتصدي للهجمة على الحريات العامة في مصر"، بحسب بيانها التأسيسي.

 

وفي ذات السياق، تقدم، الثلاثاء، عضوا مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، بمذكرة إلى "مجلس نقابة الصحفيين لإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين أو تناولوا ذمتهم دون وجه حق إلى لجنة التحقيق تمهيدا لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى التي وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحفيين والمنصات الصحفية الخوض في الأعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي".

التعليقات (0)

خبر عاجل