"تكريسا لمبدأ الشفافية".. طرح مزاد علني لبيع حمارين بتونس

فجر إعلان إحدى البلديات التونسية بطرح مزاد علني للعموم  لبيع "حمارين"، موجة سخرية بين نشطاء الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام المحلية.

وقامت بلدية المكناسي من محافظة سيدي بوزيد غرب البلاد، بنشر إعلان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك،  تعتزم خلاله طرح مزاد علني لبيع حمارين لعموم أهالي المنطقة بسعر افتتاحي يقدر ب 100 دينار تونسية للحمار الواحد.

وأوضح رئيس بلدية المكناسي جلال عليبي في تصريح ل"عربي21"،  أن الحمارين السائبين موضوع الجدل، تم حجزهما من قبل السلطات البلدية بعد شكاوى عدة، تقدم بها سكان المنطقة إثر تضرر ممتلكاتهم الخاصة ومحاصيلهم الزراعية بسبب هاذين الحمارين.

وأكد أن الإجراء المتعلق بإعلان المزاد العلني لبيع الحمارين، يأتي في إطار احترام البلدية ورئيسها للقانون المنظم لنشاط وعمل البلديات وتكريسا لمبدأ الشفافية في عملها.

ولفت إلى أن المصالح البلدية بمختلف محافظات البلاد تحجز خلال نشاطها اليومي بضائع أو وسائل نقل أو حيوانات سائبة في المستودع البلدي إلى حين قدوم أصحابها، وبحال تعذر ذلك في آجال قانونية، يقع اللجوء لبيعها بمزاد علني والاستفادة من عائداته لتنمية موارد البلدية.

جدل وسخرية

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي في تونس قد تداولوا بيان بلدية المكناسي حول بيع الحمارين في المزاد العلني بنفس ساخر.

وتساءل الصحفي غفران حسيني عبر تدونية ساخرة عن الثمن الذي سيباع به الحماران، وتداعيات ذلك على سعر الصرف في البورصة وأضاف: "تخوفات كبيرة لدى المراقبين في أن يطول بنا زمن الاستحمار؟".

ودون الباحث سامي الجلولي عبر صفحته على فيسبوك: "بلدية المكناسي عملت بتة عمومية في اثنين من  الأحمرة وقع حجزهما سابقا، السعر الافتتاحي 100د.

بلدية المكناسي تقف لتونس".

مقابل ذلك، اعتبر الناشط منصف عبد القادر في تدوينة له، أن ما قامت به بلدية المكناسي يندرج ضمن تكريس مبدأ الشفافية في عملها واحترامها للقانون.