هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الخميس تقريرا لرويترز عن إلغاء الطرح الأولي العام لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو.
وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".
ولم يحدد الفالح موعداً محتملاً للطرح، مشيراً إلى أن الإطار الزمني سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة.
ولم يتوسع بالحديث عن عمليات الاستحواذ، لكن الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر، أكد الشهر الماضي أن هناك محادثات أولية للاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك"، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، والتي يملك 70 في المئة منها صندوق الاستثمارات العامة الذي تديره الحكومة.
وكانت رويترز نقلت أمس الأربعاء عن أربعة مصادر كبيرة بالصناعة قولها إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لأرامكو الذي يعد الأضخم من نوعه في التاريخ.
لكن خبراء قالوا، إن التردد والتأخير يعود إلى عدم قدرة أرامكو على توليد تقييم بقيمة تريليوني
دولار سعى إليه ولي العهد، والمخاوف القانونية من أن الطرح العام الأولي قد يستدعي
تدقيقاً غير مسبوق للشركة.
وأقر ناصر أن
صفقة "سابك" محتملة سوف "تؤثر على الإطار الزمني للطرح الأولي العام لأرامكو".
ويرى المراقبون
استحواذ صندوق الاستثمارات على هذه الحصة بمثابة بديل معقّد لجمع الأموال النقدية
التي يحتاجها أكبر صندوق ثروة سيادي في البلاد.
ولدى سابك أكبر شركة سعودية مطروحة للاكتتاب العام برأس مال يقدر بـ100 مليار دولار، أي نفس القيمة التي سعت المملكة لجمعها من طرح أرامكو.
ويقول الخبراء إن الصفقة في حال تمت سوف توفر النقد لصندوق الاستثمارات العامة، وتسمح لأرامكو بالاستحواذ على أصول هامة يمكنها من الاقتراض.