جهود أوروبية لمنع إسرائيل من الانضمام لمشاريع "بحثية"

قال الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، أريئيل كهانا، إن "جهودا فلسطينية تبذل لإخراج إسرائيل من خطط المشاريع البحثية للاتحاد الأوروبي، ما يشكل جبهة جديدة للصراع بين الجانبين".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "نشطاء أوروبيين مؤيدين للقضية الفلسطينية يعملون في الآونة الأخيرة لوقف المساعدات المالية التي تحصل عليها شركات أمنية ومدنية إسرائيلية من موازنة الاتحاد الأوروبي، من خلال إقناع البرلمان الأوروبي بوقف هذا التمويل، وهو ما سيؤدي لفقدان ما قرابته مليارات الدولارات التي تنالها المؤسسات البحثية الإسرائيلية".

وأوضح أن "الجهود المعادية لإسرائيل تزايدت في القارة الأوروبية لحرمانها من الاستفادة من المنح المالية التي تقدمها دول الاتحاد، وهناك قناعة في تل أبيب بأن الجهود الفلسطينية تسعى لإخراج إسرائيل من المشروع البحثي الكبير للاتحاد المسمى FP9 لعام 2020، وبموجبه سوف تحصل إسرائيل على مليارات الدولارات بغرض الأبحاث التكنولوجية والعلمية".

وأشار إلى أن "هذه الخطة البحثية ستفتح الباب لعشرات آلاف المبادرات البحثية والعلمية في الاتحاد الأوروبي ومحيطه بين عامي 2021 و2027، وتصل قيمة هذا المشروع إلى قرابة مائة مليار دولار، مع العلم أن إسرائيل دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنه تم شملها ضمن المشروع بسبب قدراتها التقنية وإمكاناتها التكنولوجية واكتشافاتها العلمية، التي حظيت باعتراف المؤسسات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن "معارضي إسرائيل في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، يحاولون حرمانها من هذا الإنجاز، وقد شهدت الأيام الأخيرة تداول عريضة بين مئات من أعضاء البرلمان الأوروبي وقعت عليها 154 منظمة ومؤسسة ولجنة عاملة من 16 دولة مختلفة في الاتحاد".

وأكد التقرير أن "العريضة تضمنت دعوة لإخراج الشركات الأمنية الإسرائيلية من برامج الاتحاد الأوروبي، ويشمل هذا المنع الشركات المدنية والعلمية الإسرائيلية، مع العلم أن أحد المشاريع التي استطاعت إسرائيل من خلالها الوصول إلى المنح المالية العلمية للاتحاد الأوروبي هي الخطة الحالية للبحث والتطوير الإسرائيلية المسماة "أفق 2020"، مع العلم أنه حتى يناير 2017 استثمرت إسرائيل قرابة الـ1.3 مليار يورو كي يتم شملها ضمن مشاريع الخطط الأوروبية".

وجاء في الدعوى الأوروبية أن "التعاون الأوروبي مع إسرائيل في مجال الأمن وحراسة الحدود يتعارض مع معايير وقواعد الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب التجميد الفوري لكل الشركات الأمنية الإسرائيلية المستفيدة من خطط الاتحاد الأوروبي". 

ومن المؤسسات الموقعة على هذه العريضة الشبكة الأوروبية ضد التجارة بالأسلحة، اتحاد العاملين في النرويج، حزب العمال في بلجيكا، رابطة الدفاع عن حقوق المواطن في فرنسا، ومؤسسات أخرى، وقد تم نشر هذه العريضة على الموقع الإلكتروني لاتحاد اللجان العاملة من أجل فلسطين في أوروبا.

الجدير بالذكر أن القارة الأوروبية تشمل في السنوات الأخيرة جهودا فلسطينية، وأخرى أوروبية متضامنة معهم، تحارب أي تواجد إسرائيلي في القارة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والعلمية والفنية، ما حول إسرائيل إلى دولة غير مرحب بها في هذه القطاعات.