لليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات النظام ومليشيات تابعة لحزب الله موجودة في بلدتي نبل والزهراء بريف
حلب الشمالي، إغلاق طريق "حلب-
عفرين" أمام حركة العبور، وسط تذمر شديد في صفوف المدنيين.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات النظام أقدمت على هذه الخطوة احتجاجا على منع وحدات حماية الشعب الكردية، التي تسيطر على مدينة عفرين، للسيارات القادمة من مناطق سيطرة النظام من دخول المدينة دون الحصول على لوحات (نمرة) صادرة عن ما يسمى "الإدارة الذاتية".
وذكرت المصادر أن تكلفة اللوحة الواحدة 200 ألف ليرة سورية (350 دولارا أمريكيا) سنويا، ما دفع بقوات النظام إلى إغلاق الطريق، كإجراء عقابي ضد الوحدات الكردية.
وقال الإعلامي شيرو علو، من مدينة عفرين، إن أهالي نبل والزهراء وبالاتفاق مع النظام قاموا بقطع طريق حلب- عفرين، منذ صبيحة الاثنين الماضي، بعد رفضهم طلب الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بوضع اللوحات الصادرة عن الأخيرة على السيارات المتجهة نحو مدينة عفرين.
وبيّن أن الإدارة الذاتية كانت تشترط على أصحاب السيارات الموجودة في مدينة عفرين تسجيلها في مؤسسة المرور، لكنها مؤخرا اشترطت الأمر ذاته على السيارات التي تدخل المدينة، بدواعي العمل وليس الإقامة.
وحسب علو، فإن قطع الطريق الوحيد الذي يربط مدينة عفرين بمناطق سيطرة النظام أربك الأهالي بشكل عام، والطلاب منهم بشكل خاص، مبينا أنه "حرم جراء ذلك طلابا جامعيين من تقديم امتحاناتهم التكميلية، وكذلك موظفين من قبض رواتبهم من مناطق النظام".
وأضاف لـ"
عربي21"، إلى جانب ذلك، أن قرار الإدارة الذاتية أسهم، من خلال منع سكان عفرين من الذهاب إلى مناطق المعارضة، في تحويل المدينة إلى سجن كبير، كما قال.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُقطع فيها الطريق، لكنها الأولى منذ سيطرة النظام على كامل مدينة حلب أواخر العام الماضي.
ويرى بعض المراقبين في إغلاق طريق حلب- عفرين مؤشرا على تدهور العلاقات بين حلفاء الأمس، أي النظام والوحدات الكردية، ويستدل هؤلاء على ذلك بحجم التراشق التصعيدي المتبادل بين أنصار الجانبين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت صفحات إعلامية محلية موالية للوحدات الكردية صعّدت من خطابها التحريضي ضد أهالي نبل والزهراء؛ إذ كتبت صفحة "عفرين اليوم" على فيسبوك: "على شيعة نبل والزهراء فتح طريق عفرين - حلب وإلا ستذهبون إلى السيدة زينب بدمشق، الكورد لا يحاربون من أجل الطائفية، بل من أجل حقوق الكورد، ومهما طال قطع الطريق، فالنظام لن يدخل إلى عفرين".
وبالمقابل، هاجمت وسائل إعلام وصفحات موالية للنظام وحدات الحماية الشعبية، متهمة إياها بـ"اختراع قوانين لا تتناسب وحجمها"، في إشارة إلى رفض النظام السوري التعامل مع الوحدات بطريقة ندية.
وفي هذا الصدد، وصف "تلفزيون الخبر" فرض الوحدات للوحات المرورية الصادرة عنه على السيارات الداخلة إلى عفرين بأنها "ممارسات غير مبررة".
وفي تقرير للتلفزيون الموالي، تحدث تجار من حلب وتساءلوا: "من أين يأتي بعض المسيئين بهذه الأفكار والتصرفات؟ وما هي سلطتهم وشرعيتهم حتى يقوموا بسن وتشريع قوانين على مزاجهم وإلغاء قوانين أخرى وهم يعيشون تحت كنف دولة رسمية معترف بها دوليا؟".
وفي السياق ذاته، قلل الناشط السياسي عثمان حسين، من مدينة عفرين، من حجم الخلاف بين النظام والوحدات الكردية، وقال لـ"
عربي21"، إن ما يجري ليس أكثر من مسرحية؛ بغرض التمويه على اتفاق يمهد لدخول النظام إلى مدينة عفرين"، كما قال، وذلك في إشارة منه إلى تخوف الوحدات الكردية من عمل عسكري محتمل ضد المدينة.
وتعذر على "
عربي21" التواصل مع مسؤولين من وحدات الحماية، لكن مصادر مقربة منها أكدت أن "الأمور في طريقها للحل".