هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قررت مجموعة الشايع الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة للوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية
مع استمرار أزمة الدولار في التفاقم بمصر يتزايد تعثر الكثير من الشركات الأجنبية في السوق المصري آخرها شركة تبريد الإمارتية التي قررت إنهاء تعاقدها مع مشروع "المدينة الطبية الجديدة على وقع أزمة انخفاض العملة
الاستبعاد يأتي لعدم توافق الاقتصاد المصري مع معايير البنك الأمريكي، وهو ما يقلل من حوافز إقبال المستثمرين..
ظهرت عدة قضايا فساد ضخمة بعد فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة، علما بأن نجله مصطفى هو من يرأس هيئة الرقابة الإدارية المسؤولة عن هذه القضايا..
يعاني الاقتصاد المصري أزمة سيولة قاسية وتذبذبا في أسعار العملات الأجنبية..
أشار مراقبون إلى أن مصر تدخل العام المقبل، وهي مثقلة بأزمة مؤثرة شهدتها نهاية 2023، والخاصة بانخفاض 40 بالمئة في حركة عبور السفن مضيق باب المندب، في وقت ينتظر المصريون فيه مؤشرات اقتصادية مرعبة خلال 2024..
تواجه مصر فجوة تمويلية متوقعة خلال العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، رغم نجاحها بحسب رئيس الحكومة بتحقيق إيرادات بنحو 5.^ مليار دولار من بيع 14 شركة مملوكة للدولة.
دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بلاده إلى خفض قيمة الجنيه رسميا لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق السوداء الموازية.
يعاني الاقتصاد المصري مشاكل جمة ومعضلات أبرزها الديون التي أثقلت كاهل البلاد بسبب سياسة النظام المصري بالاقتراض.
أثارت مواصلة الحكومة المصرية طرح أصول جديدة من قطاع الطاقة للبيع أمام المستثمرين والقطاع الخاص تساؤلات عديدة..
قد يتراجع الجنيه بنسبة 45% مقابل الدولار بحلول آذار/ مارس المقبل، بعد التخفيض المتوقع لقيمة العملة.
اعتبر خبراء اقتصاد أن السوق الموازي قال كلمته الأقوى، وزادت الضغوط الناجمة عن الطلب الكبير على الدولار في ظل تراجع موارد العملة الصعبة واندلاع الحرب في قطاع غزة.
هبوط السندات يأتي بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، في ظل معاناة البلاد من ضائقة اقتصادية ومالية كبرى قبيل الانتخابات الرئاسية.
انخفض الجنيه المصري، في العقود الآجلة أمام الدولار الأمريكي، بعد يوم من إعلان السيسي الترشح لولاية ثانية.
أشار أحد التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى جملة استحقاقات مالية مقبلة على مصر، بفعل الديون الخارجية مع حلول عام 2024.