في الوقت الذي يحصل أي مجرم عتيد في الإجرام في أي مكان في العالم على الرعاية الصحية المجانية حين يصبح سجينا في سجن حكومي.. يتعرض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى عملية قتل ممنهجة على يد عصابة تحكم مصر بالحديد والنار..
سنلتقي جميعا في عالم آخر، عالم فيه عدل مطلق، وسيحاسب فيه كل من قطع رقبة بريء، وكل من قطع جذع شجرة ظلما.. وسيحاسب فيه أيضا كل مسؤول محلي أو دولي أعطى شرعية لمثل هؤلاء..
الحل أن يكون هناك برلمان حقيقي، وحياة نيابية حقيقية، ومن العار أن نتحسر على الحياة البرلمانية ثم نطالب "الجهات السيادية" بالتدخل.. أنت تطالب تلك الجهات بالتدخل لمظلمتك أنت فقط.. وليحترق الوطن كله!
دون اصطفاف حقيقي، عبر اتفاق سياسي واضح، يمكن أن يكون أساسا مستمرا لعلاقة طويلة الأمد، تصمد أمام تحديات الانتخابات، والانقلابات، والتدخلات الإقليمية والدولية.. لن يحدث أي تغيير، ولن ينجح أي تحول، وسنظل في دائرة مفرغة من الانقلابات..
لا توجد نية حوار في مثل هذه الظروف، ولا توجد نية لأي مصالحة، وأحكام الإعدام ما زالت تتوالى (آخرها كان منذ عدة أيام)، والموضوع من أوله لآخره ليس أكثر من محاولة لكسب الوقت، لتمر موجة سياسية عالية، ولتجنب أزمة اقتصادية..
مسألة ازدواج الجنسية في بلد مثل مصر تخضع لهوى الأجهزة الأمنية، فهي ليست مبدأ دستوريا يخضع له الجميع، فالجنسية الأخرى يحاسب عليها المصري إذا شاءت إرادة الخونة الذين يتحكمون في البلاد، أما إذا قرروا أن يخفوا هذا الأمر فلا بأس..
أثيرت خلال الأيام الماضيات مسألة ازدواج الجنسية، وذلك بسبب حصول اللاعب المصري العالمي "محمد الشوربجي"، بطل العالم في الأسكواش على الجنسية البريطانية، وذلك لرغبته في اللعب باسم دولة تقدم له الحد الأدنى من الدعم..
طالعتنا الأخبار بالجريمة المخزية التي ارتكبها الشاب المدعو "رامي فهيم" نجل الوزيرة الإرهابية التي حرضت على قتل المعارضين المدعوة "نبيلة مكرم"، وكانت ردود الفعل والتعليقات متباينة..
سيكون واجبا على دعاة التغيير أن يقاوموا هذا التيار المدعوم من مخابرات تلك المملكة، هذا التيار الذي كان له سبقٌ في إفساد ثورات هدفها العدل، والحرية.. فأدخلونا بمزايداتهم في مسائل لا خلاف عليها تتعلق بهوية الدولة والمجتمع..
