علامات الداء الحقوقي في مصر باتت واضحة للجميع، وتتجلى أبرز أسبابه في غياب الشفافية والمصداقية بعد التحكم الكامل في مصادر المعلومات، واستبعاد المراكز البحثية الموثوقة وإهمال أبجديات الإحصاء، إضافة إلى تحويل اهتمامات الشرطة إلى تأمين النظام وتغطيته سياسيا على حساب الأمن العام
عودة الزخم إلى الشارع التونسي، والحراك المستمر ضد الانقلاب أمر مطلوب بطبيعة الحال؛ لكن الضغط الشعبي لن يحسم الأمر وحده، ويحتاج التونسيون إلى تفكيك عوامل القوة لدى محور الثورة المضادة، الذي التف على سلطة منتخبة وطوّعها وفق إرادته، حتى التبس الأمر على بعض البسطاء..
لا يتوقع ممن أهدر كرامة الإنسان وأزهق الأرواح لأتفه الأسباب أن يمنح حقوقا، والحق الوحيد الذي يمكن أن يمنحه هؤلاء للشعب المصري هو حق الحياة بشروطهم وعلى طريقتهم الخاصة
لم يكتف صاحبنا بهذا الحجر الكبير الذي ألقاه مرغما في مياه السياسة المصرية الراكدة؛ فقد تحدث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كفلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع المصري، وتهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان..
مراجعة السياسات الحالية الخانقة للحريات والطاردة للموارد البشرية من أهم أولويات المرحلة، كما أن تخفيف القبضة الأمنية التي تعصف بكل من يظهر على وجهه علامات عدم الرضا عن سياسات دولة الأمر الواقع بات ضرورة؛ لأن الأيام القادمة لا تبشر بخير على الإطلاق
لعل هذا الأمر هو ما جعل المستبدين يستخدمونها كنوع من أساليب التنفيس عن ضغط الواقع، لتفريغ مشاعر الكبت والإحباط، والتي تخرج على هيئة صيحات قد يتلوها نوبات من الفرح الهستيري بإنجاز يتحقق عند فوز الفريق ببطولة ما
دأب القوم على التفاخر بما أزهقوه من أرواح على مدار سنوات، حتى أفقدتهم سكرة القوة صوابهم؛ فعمدوا إلى الترويج لأعمال القتل خارج إطار القانون بفيديو يظهر إعدامات دون أمر قضائي نفذت على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء
شواهد الواقع تؤكد أن الانتهاك إذا وجد قبولا لمرة واحدة سيحظى بشرعية، وستخلفه عشرات الانتهاكات، حتى يصبح ذلك الأصل وما عداه استثناء. ولكم في مصر عبرة وعظة
سلسلة من جرائم القتل الأسري عصفت بمصر خلال الأيام القليلة الماضية، وكان أبطالها أزواج وزوجات، حتى أصبح ذلك النوع من الأخبار المؤلمة اعتياديا، ويتلقاه الجمهور بعدم اكتراث في كثير من الأحوال
جاء البيان الأمريكي بمثابة حجر ألقي في بركة آسنة فحرك مياهها الراكدة بعض الشيء، ليستجيب النائب العام في مصر ويأمر بإخلاء سبيل عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، لكنه سرعان ما استبدلهم بآخرين، ومن أبرزهم الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة
يتعين على الجميع مواجهة الحقيقة بكل ما تحمله من مرارة؛ فمن باع الجزر المصرية، وتنازل عن حقوقها التاريخية في غاز المتوسط، لن ينتفض من أجل مياه النيل، ومن صفق للباطل، وسكت عن الظلم؛ لن يجد غضاضة في التعامل مع مياه البحر، أو التأقلم مع مياه الصرف الصحي بعد معالجتها
لا فرق كبيرا إذن بين نظامي مصر وإثيوبيا عند النظر إليهما من زاوية الخطورة على الشعب المصري ومقدراته؛ فهناك ما يشبه التطابق في وجهات النظر بينهما لإفقاره وتجويعه وحرمانه من حريته..
