بحكم غياب "طريق ثالث" يتجاوز السلطة القائمة ومعارضتها، يبدو أن تونس تتجه نحو تكريس سلطة الرئيس قيس سعيد، لا باعتباره صاحب مشروع سياسي للتحرر من التبعية والتخلف ولإعادة توزيع جذري للسلطة والثروة، بل باعتباره لحظة توافقية ثانية، انتفت فيها حاجة الدولة العميقة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة.
الرئيس واثق من البقاء في السلطة مهما كان عدد المشاركين في الاستفتاء، وذلك لعجز القوى المعارضة عن تغيير منطق الأمر الواقع بحكم تشتتها وعمق خلافاتها البينية غير القابلة للتسوية، على الأقل في المدى المنظور
لم يكن الانتقال الديمقراطي في الواقع إلا مسارا لإعادة تموقع ورثة المنظومة القديمة وحلفائهم في أهم مفاصل الدولة، من خلال شرعية انتخابية صورية. ولم يكن ذلك الانتقال الديمقراطي أيضا إلا توسيعا لقاعدة تلك المنظومة بضمّ حركة النهضة بعد قبولها بـ"التوافق" مع ورثة المخلوع بشروطهم التي تضمن حماية مصالحهم
وضع مؤقت؛ لأن الشعب سيوقن -إن عاجلا أو آجلا- بأن السرير لن يكتفيَ بالنخب. فهو ليس سرير الشهوة الفردية كما كان شأنه مع بروسكت، إنه سرير السلطة المطلقة التي لا راد لقراراتها
ما الذي سيجعل الرئيس يلقي بالا للمعارضة؛ وهي إما حليف موضوعي له أو ذات سمعة سيئة عند جزء معتبر من الشعب التونسي؟ ولماذا سيتراجع عن "الاستفتاء"، وهو سيعتبره ناجحا مهما كانت نسبة المشاركين فيه، كما فعل مع الاستشارة الوطنية التي اعتبرها ناجحة رغم أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 5 بالمائة من مجموع التونسيين
يبدو أن المعارضة التونسية بمختلف أطيافها لن تستطيع -بوضعها الحالي- أن تفرض على الرئيس تعديل خارطة طريق "الجمهورية الثانية"، كما يبدو أن القوى الدولية ستظل واقعيا في مستوى الحياد ومراقبة تطورات المشهد لفرض التسويات النهائية.
تصحيح المسار" في جوهره، هو خيارات حسابات النخب التونسيين تُرد على وجوههم، فالرئيس قيس سعيد لم يفعل أكثر من توظيف "الأزمة البنيوية"، والدفع بتناقضات منظومة الحكم وصرعاتها العبثية نحو الأقصى.
موقف الرئيس خلال حملته الانتخابية وفي الفترة الأولى من توليه الرئاسة ضربا من "التزييف العميق" (Deepfake)، لكن ليس في المستوى التقني، بل في المستوى السياسي. فقد جاءت الأحداث لتؤكد أن موقف الرئيس من التطبيع لم يكن إلا موقفا انتخابيا دعائيا، لا علاقة له بأية قناعات فكرية.
يعلم الاتحاد أن مشاركته في الحوار الوطني الاستشاري ستضرب قيمته الاعتبارية لأنه سيكون مجرد ملحق وظيفي بمشروع الرئيس، كما أن إمضاءه على الإملاءات الاقتصادية التي تفرضها الجهات المانحة سيفقد علة وجوده ذاتها. وهو أمر سيجعلنا في الأيام القادمة أمام "صراع وجودي"
الجهات المانحة قد تغض الطرف عن إشراك الفاعلين السياسيين أو حتى عن عودة الديمقراطية في تونس، ولكنها لن تقبل بإقراض تونس دون إمضاء الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم اتحاد الشغل الذي عليه التعهد بعدم تشغيل "الماكينة" لإفشال الإملاءات الاقتصادية
إننا أمام "مشروع تاريخي" مفتوح على أكثر من مسار. فقد لا تكون "جبهة الخلاص الوطني" (مهما كانت مخرجات الصراع الحالي) إلا واجهة لإعادة تدوير منطق التوافق وإعادته إلى الحكم، ولكنها قد تكون لحظة تجاوز جدلي لهذا المنطق الذي كان هو الآخر انقلابا ناعما على استحقاقات الثورة وانتظارات المقهورين والمقموعين
على هذه الجبهة أن تراجع خطابها بصورة معمّقة حتى لا تكون مجرد صرخة في واد، أو مجرد مبادرة لا مستقبل لها خارج الأطراف التي عارضت الرئيس منذ ظهور مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"
مهما كان موقفنا من إجراءات الرئيس قيس سعيد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، فإن تلك الإجراءات قد جاءت لتؤكد هشاشة الوعي/ المنجز الديمقراطي في تونس، كما جاءت لتؤكد أيضا أكذوبة الانشغال الغربي بالديمقراطية وبما قد تتعرض له من انتكاسات
يبدو أن هيمنة الرئيس التونسي على المشهد السياسي لن تتعرض إلى تهديدات جدية ما لم تقع تحولات عميقة في المستوى المحلي سياسيا واقتصاديا، وما لم تقع كذلك تغيرات جذرية في الموقف الدولي من مشروع "الديمقراطية القاعدية" ومن يسندها في الدولة العميقة.